حزب الجيل برئاسة الشهابي يعرب عن رفضه لقرار البرلمان البلجيكي ضد مصر

رفض حزب الجيل الديمقراطى قرار البرلمان البلجيكي الذى صدر مساء أمس، الذي طالب فيه من الحكومه البلجيكية بإتخاذ موقف قوي وإجراءات رادعة فى مواجهة ما سموه بإستبداد النظام المصري وأن تضغط عليه للافراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعتبار حقوق الإنسان في مصر أولوية قصوى إثناء الإجتماعات المشتركة داخل الاتحاد الاوروبي والمؤسسات المالية الاوربية والدولية .

كما أشار القرار للبيان الأوربي المشترك في مارس 2021 الصادر من31 دولة في شأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً علي ضرورة عمل الدول الأوربية في مجلس حقوق الإنسان الدولي علي إصدار بيان لمواجهة حالة حقوق الانسان في مصر . 

ونص قرار البرلمان البلجيكى بمطالبة حكومته بفرض عقوبات فردية علي مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في مصر ، وعلى أثر ذلك أكد «بيان حزب الجيل» على أنه ليس من حق البرلمان البلجيكى مناقشة أى شأن مصرى، وأن هذه المناقشات مخالفة للائحة ومخالفة للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وتساءل حزب الجيل فى بيانه إلى متى تستمر الدول الأوربية فى تلك النظرة الاستعلائية على الشرق العربى، والى متى يعطون لأنفسهم حق التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية المستقلة والمؤسسة للأمم المتحدة.

و شدد «الجيل فى بيانه» على أن كل مناقشات البرلمان البلجيكى قائمة على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة ومستمدة من جماعات وأفراد لهم ثأر مع القيادة المصرية و الشعب المصرى، الذي أوقف مخططهم الفوضى الشيطانى وحافظ على بلاده ومؤسساتها الوطنية.

وأشار ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، إلى أنه كان على البرلمان البلجيكى أن يناقش تورط حكومته وحكومات حلف الناتو فى إشتعال الحرب الروسية الأوكرانية ومسئوليتهم عن آلاف القتلى والمصابين والخراب والدمار الناتج عنها.

كما تساءل ناجى الشهابى «رئيس حزب الجيل» عن المواقف الذى أتخذها البرلمان البلجيكى، ضد غزو حلفاء بلده "الصغير جدا 11 مليون نسمة بالنسبة لمصر 110مليون نسمة وصاحبة والحضارة والتاريخ" لدول مستقلة مثل العراق و أفغانستان وإعتداءات شهدها العالم كله على حقوق الإنسان فى سجن ابو غريب وسجن جوانتاناموا وإنتهاك بالجملة لكرامة الإنسان فى العراق وسوريا وليبيا من الدول الأوروبية التى تدعى بالزور والغش والتيسيس أنه توجد فى مصر انتهاكات لحقوق الإنسان .

ودعا رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية البرلمان المصرى بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالرد الفورى على قرار البرلمان البلجيكى بالاحتجاج عليه واتهامه بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وأنه يعتمد على معلومات غير صحيحة ولا يوجد لها واقع فى مصر ، التى لا يوجد بها معتقل سياسي أحد، والتى تشهد حالة حراك سياسي واسع نتج عن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى وانطلق منها لجنة العفو الرئاسى التى تمارس عملها من خلال صلاحيات واضحة منحها الرئيس لها وتمكنت بالتنسيق مع النيابة العامة من الإفراج عن أكثر من ألف محبوس احتياطى متهمين بتهم تتعلق بالرأى والتعبير والنشر وفق القانون كما فى كل بلاد العالم ومنها الدول الأوروبية ولم يثبت أى إنتهاك لحقوقهم أو انتقاص منها .