تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله من ادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء الأمن القبض على أحد اللاجئين بدون سبب.
بالفحص تبين أن المذكور تم ضبطه بتاريخ (21) مارس الماضى، أثناء قيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
