البيئة: نسعى لتعزيز الاستثمار في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

السبت 08 ابريل 2023 | 02:12 مساءً
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتب : نوران خالد

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المدير التنفيذي لإحدى الشركات روبرت فالك،  حيث تعد الشريك في تنفيذ أول محطة لتحويل المُخلفات لطاقة كهربائية بأبي رواش بمحافظة الجيزة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في تنفيذ المشروع وإمكانية الشراكة في تكرار التجربة بمواقع أخرى.

وأثنت الوزيرة على دور الشركة كأول شريك من القطاع الخاص فى بدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر، ومدى الجدية والالتزام والعمل الدؤوب خلال الفترة الماضية للخروج بالمشروع إلى النور، والذي يعد باكورة لنوع جديد من الاستثمار في إدارة المخلفات تسعى مصر لتوطينه خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية له فوائد بيئية تتمثل فى الحد من تراكم المخلفات والمرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها، والحد من الانبعاثات الصادرة عن قطاع المخلفات كأحد مسببات تغير المناخ، إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بتوفير مصدر جديد للطاقة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية محطة تحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بأبي رواش بمحافظة الجيزة، يعد تكليلا لرحلة طويلة من الإعداد للمناخ الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص فى الاستثمار في المخلفات.

وأوضحت أن الدور الأساسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة هو تنظيم العلاقات والروابط بين الشركاء المختلفين، وبناء المصداقية، وبناء العلاقة مع القطاع الخاص فى مناخ من تكافؤ الفرص، والتأكد من توزيع الأدوار والمسئوليات التي تم اقرارها في قانون المخلفات الصادر مؤخرًا لضمان قيام كل الأطراف بواجباتها والحصول على حقوقها.

وناقشت الوزيرة مع المدير التنفيذي للشركة إمكانية استكمال التعاون في تكرار المشروع بمواقع أخرى في محافظات مصر.

 كما أشارت إلى عقد اجتماع خلال الفترة القادمة مع المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، لرسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة لتنفيذ مزيد من المشروعات المماثلة في محافظات أخرى، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص على اختلافه للشراكة بنفس القدر من الشفافية والتنافسية.

اقرأ أيضا