قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إنه تم البدء في طرح فرص استثمارية لتقديم خدمات سياحية بالمحميات الطبيعية من خلال القطاع الخاص، مثل محميات وادي الريان ورأس محمد ونبق رقبة الحسنة، و ممارسة أنشطة تقديم خدمات زوار من خلال القطاع الخاص مثل تطوير مركز الزوار بمحمية نبق.
وأضافت "فؤاد" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن رؤية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الدوار، تقوم على أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية.
جهود وزارة البيئة في تنفيذ مشروعات قومية وبيئية تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار
واستعرضت وزير البيئة نماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية، مثل تنفيذ مبادرة حياة كريمة كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي والتشجير وإدارة المخلفات وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، و مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار.
وأوضحت الدكتور ياسمين فؤاد أن الوزارة في صدد تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء، مشيرة إلى أنه تم البدء باللمرحلة الأولى منه عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت 300 مليون يورو، بهدف دعم الصناعة المصرية وتحقيق التوافق البيئي وخفض التلوث الناتج عنها من خلال تنفيذ مشروعات معالجة المخلفات السائلة والصلبة والغازية وتحسين بيئة العمل.
وفيما يخص منظومة إدارة المخلفات الجديدة، أكدت وزير البيئة أنه يتم استهداف تدوير ٦٠% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة للتدوير بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات، والسماد العضوي، وتدوير ٢٠% من المخلفات الصلبة َبمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، والوصول بكمية المخلفات النهائية للتخلص الآمن عند ٢٠% من إجمالي المخلفات المجمعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
