حزب الجيل: الأولوية لقضايا المحور السياسى فى الحوار الوطنى

أكد حزب الجيل الديمقراطي، فى بيان أصدره صباح اليوم تعليقًا على بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى بأن الأولوية لديه فى الحوار الوطنى لقضايا المحور السياسى، مؤكداً على أهمية السياسة فى تحديد مسار سياستنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدد "الجيل" على أن الحزب قدم ملفات إلى المنسق العام للحوار الوطنى ولرئيس الإدارة الفنية حول كل قضايا اللجان التسعة عشر الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن ممثليه سيقدمون رؤى الحزب فى كل القضايا المنطلقة من برنامجه موضحًا أنه سيولي اهتماما خاصا بقضايا المحور السياسى.

وأشار ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن حزب الجيل يدعو الى تغيير النظام الانتخابى الحالى واستبداله بنظام القائمة النسبية غير المشروطة مؤكداً إلى أنه النظام الانتخابي الأفضل الذي لا يهدر الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.

واضاف الشهابى: أنه أول من طالب بضرورة احترام النص الدستورى لتفرغ عضو مجلسى النواب والشيوخ لمهام العضوية

وأشار إلى أنه قابل رئيس مجلس النواب السابق لهذا الغرض وأرسل لرئيس مجلس النواب والشيوخ الحاليين مذكرة حول ضرورة تنفيذ النص الدستورى المادة 103 من الدستور والقاضية بتفرغ النائب لممارسة مهام العضوية مثمناً استجابة مجلس الأمناء لهذا المطلب ووضعه القضايا التى يتناقشها لجان المحور السياسى .

وأوضح رئيس حزب الجيل: أن عدم تنفيذ النص الدستوري بالتفرغ الكامل للنواب لأداء مهام العضوية يصيب كل أعمال المجلس بالبطلان، وذلك لوجود عوار دستوري.

وأكد ناجى الشهابى، على أنه سيدعو إلى ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية وإصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، مشيرًا: أن تشكيل المجالس الشعبية المحلية استحقاق دستورى موضحاً إلى أن الدستور جعل المحليات فرعاً من فروع السلطة التنفيذية "الفرع الثالث" بعد رئيس الجمهورية والحكومة ثم المحليات والتى تنقسم بدورها إلى الإدارة المحلية، ومجالس شعبية محلية، لذلك كان يجب إصدار قانون المحليات وإجراء الانتخابات المجالس الشعبية المحلية المختلفة فى دور الانعقاد السنوى الأول من الفصل التشريعى الاول أى فى عام 2015.

واستكمل الشهابى، أن أهمية تشكيل المجالس الشعبية تكمن أنها قادرة عن حل 80% من مشاكل المواطنين مما يساعد على استعادة الرضاء الشعبى على القيادة السياسية.

وأكدالمنسق العام للائتلاف الوطني: أن حزبه مهتم بإدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 تحل مشاكل التمويل وتنهى النزاعات الناشئة على رئاسة الأحزاب وتمكنه من التواصل الجماهيرى مع المواطنين بدون اى عراقيل.

وأشار إلى أن حزب الجيل يدعو إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تحل قضية الحبس الاحتياطى مؤكدا أن حزبه يطالب بالإفراج عن كل سجناء الرأى وأنه سيهتم فى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وضمان حرية التعبير والرأي وضمان حرية وسائل الإعلام والصحافة وإستقلالها وحيادها وتعددها وتقليل مدة العقوبة السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية ..

واختتم رئيس حزب الجيل: أن الحوار الوطني حرك المياه الراكدة فى حياتنا السياسية والحزبية داعياً الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع الاهلى إلى المشاركة في الحوار الوطنى بضمير وطنى وقلب مفتوح وعقل واع لنصل لتوافق حول رؤي جديدة ومتكاملة تنتصر بها مصر - "الدولة والإنسان"- على كل التحديات التي تواجهها وتجدد به شباب الدولة المصرية.