النيابة العامة تأمر بحبس المتهه بقتل طفلها بالشرقية

قررت النيابة العامة حبس ربة منزل المتهمة بقتل ابنها الطفل البالغ من العمر 5 سنوات بمنطقة أبو شلبي بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك بعدما أقرت بارتكاب الجريمة خلال استجوابها في تحقيقات النيابة العامة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت النيابة العامة إخطارًا من مركز شرطة فاقوس  تفيد بقتل المتهمة ابنها وتقطيعها جسده وإخفاؤها الأشلاء بمسكنها، على الفور أنتقلت النيابة العامة بسرعة الانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته.

 وبالانتقال والفحص عثر خلالها على كافة أشلاء وأجزاء جسد المجني عليه، وعثر على سلاحي الجريمة وآثار لها بكافة أرجاء المسكن، وكذا كشفت المعاينة عن الكيفية التي حاولت المتهمة بها إخفاء الأشلاء والعبث في هويتها، بينما اختص الفريق الآخر باستجواب المتهمة التي أقرتْ بتفصيلات ارتكابها الجريمة، وبواعثها وراء ارتكابها، وقصدها منها، وكيفية تخطيطها وتنفيذها هذا المخطط.

 وأجرت النيابة محاكاة لكيفية ارتكابها الجريمة بمسرح الواقعة، كما قام الفريق نفسه في الوقت ذاته بسؤال الشاهد الذي اكتشف الواقعة بعدما حاولت المتهمة إثناءه مرتيْن عن التواجد في مسرح الجريمة يوم اكتشافها، وسؤال أحد الذين على صلة بالمتهمة، حيث تم الوقوف منهما على معلومات تفيد في كشف الحقيقة، وبيان ملابسات ارتكاب الواقعة.

وقد لاحظت النيابة العامة وتابعتْ عن كثب ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة من تكهنات وتأويلات كاذبة وغير صحيحة، إما عن كيفية ارتكاب الواقعة أو سببها أو الباعث من ورائها.

 استطالتْ -دون سند جازم- إلى ادعاء اختلال القوى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية كسبب لارتكابها للجريمة، وهو ما لم تسفر عنه التحقيقات حتى ساعته وتاريخه، بل توصلت إلى عكسه، حيث رجحت شواهد وأمارات عديدة سواء خلال إجراءات المعاينة،  رجحان سلامة قواها العقلية والنفسية، وهو الأمر الذي تسعى النيابة العامة إلى التحقق منه على نحو يقيني بإجراءات قانونية رسمية محددة.

كما لاحظت النيابة العامة تداول تأويلات منسوبة إلى إقرارات المتهمة في التحقيقات أو ملابسات مُدعًى بتوصل التحقيقات إليها على نحو غير صحيح، ولا هدف ولا غرض منه سوى لفت الانتباه وتكثير سواد المتابعين، مما يؤثر في سلامة الأمن والسلْم المجتمعي، ويؤثر في حسن سير التحقيقات.

ولذلك تهيب النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما يصدر من إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات رسمية بشأن الواقعة وتحقيقاتها وما سوف تنتهي إليه، وكذا تدعو الكافة إلى معاونة جهات التحقيق المختصة بالحد من تداول الشائعات والأخبار الكاذبة، وتقديم كل ما تتوقع إفادته التحقيقات إلى الجهات المختصة بها حتى انتهاء التحقيقات.