ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، في اجتماعها اليوم، عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمحتاجين من الشعب المصري للدعم الاجتماعي مثل منظومة تكافل وكرامة وكذلك طلب إحاطة المقدم من النائبة نرمين فتحي بدراوي، بشأن المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين من تكافل وكرامة.
وقال النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة، إن هناك طلبات كثيرة ومتكررة من برنامج تكافل وكرامة ، ويجب العمل علي حلها، مشيراً إلى أنه خلال مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل سيتم مراعاة ذلك بحيث يتم حل المشكلات التي تواجه المتقدمين للحصول علي بطاقات تكافل وكرامة أو حتى الشكوى والتي يستغرق الرد فيها شهور.
من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان، مقدم طلب الإحاطة، إن جزءا من المشكلة هو عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة من وزارة التضامن الإجتماعي، مشيراً إلى أنه بالحديث مع رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير المالية، بأن محافظة الدقهلية مؤهلة للتأمين الصحي، فكان الرد أنها تحتاج إلي دراسة إكتوارية تستغرق وقتا طويلا، وتحتاج لقاعدة بيانات دقيقة، وهذا سبب في تأخر تطبيق التأمين الصحي.
وقال "رضوان"، إننا نحتاج إلي قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في كل البرامج والخدمات المقدم.
فيمال قال محمد عبدالرافع، ممثل وزارة التضامن، إن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4.5 مليون مستفيد ، ويتم صرف شهرياً 2.5 مليار جنيه، أي ما يزيد على 21 مليار جنيه سنوياً مشيراً إلى أن هناك دائما معادلة صعبة بين ان يتم زيادة المبلغ المستحق للاسرة وبين الأعداد المستحقة ، حيث يتم دراسة كافة المتقدمين للحصول علي تكافل وكرامة وفق معايير وتقييم ، وهناك 30 لجنة علي مستوي المحافظات تقوم بالفحص الميداني ، كما يتم الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة في الفحص.
فيما قالت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه على الرغم من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الا ان وزارة التضامن الاجتماعي لم تصل لجميع الاسر الاولى بالرعاية وتابعت قائلة : ومازالت طلبات التقدم بالالتحاق بمنحة تكافل وكرامه لم يتم استيفائها كما ان طلبات التظلم المقدمة يتم رفضها بدون النظر في إمكانية استحقاق اصحابها لمنحة تكافل وكرامة.
وطالبت "نبيه" وزارة التضامن بالإستعانة بالرئدات الريفيات في عملية الفحص والبحث الميداني للحالات المتقدمة للحصول علي معاش تكافل وكرامة وأن يتم إعادة تأهيلها ،وأن يتم زيادة اعدادهم لسد فجوة نقص العاملين بالوزارة موضحة ان مسئولي الخدمة المدنية الذي يقضيها لمدة سنة ويتم الإستعانة به في عملية الفحص هو اللبنة الأساسية في التقييم ،ولكن ينقصه الخبرة.
فيما طالب د. طلعت عبدالقوي ،عضو لجنة التضامن الإجتماعي بضرورة إعادة النظر في المبالغ المستحقة والأعداد ولشروط وأن تكون هناك آلية مجتمعية حكومية لتقييم الحالات
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
