أكد محمد كامل ممثل حزب التجمع بجلسة مناقشة قانون الوصاية والولاية على المال في الحوار الوطني اليوم، تقادم النص التشريعي الصادر من ١٩٥٢، ومعاناة القصر بسبب الإجراءات.
وانتقد تعدد قوانين الأحوال الشخصية وعدم تقيد القضاة بالفصل في مسائل الوصاية في مدد محددة.
وطرح اليات مقترحة، منها وضع قانون موحد للأحوال الشخصية يتضمن الولاية على المال، والفصل في النزاعات خلال مدة محددة وتكون الولاية للام بعد الجد.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
