برلمانية: قرارات "الأعلى للاستثمار" تجذب رؤوس الأموال

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد حرص الدولة علي اتخاذ إجراءات وخطوات من شأنها جذب وتعزيز الإستثمارات المحلية والأجنبية.

 وأكدت النائبة أن القرارات ستقضي على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مشيرة إلى أنها ترسل رسالة طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل الظروف الإقتصادية جراء الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت: أن القرارات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذلك تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة، مؤكداً على أهمية ذلك في دفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار.

وتابعت: هذه القرارات سيكون له دورها الكبير في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر، مشيرة إلى أن مصر أصبحت تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والمحاور والأنفاق ومشروعات البنية الأساسية في الكهرباء والطاقة، مما جعلها واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا القادرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تُعطي أولوية لمساندة ودعم مجتمع الأعمال ومنحهم قوة دفع نحو ضخ مزيد من الأنشطة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتحرك نحو تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي في إفريقيا والشرق الأوسط.