برلماني يطالب بإنشاء مكاتب للمحاماة الدولية للمحافظة علي المُصدر المصري

وجه الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أربع رسائل للحكومة للعمل علي مساعد القطاع الخاص ومساعد عمليات التصدير للمنتج المصري مما يعود بالنفع علي الاقتصاد ودفع عجلة التنمية وخفض الاستيراد وبالتالي توفير العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وقال "دعبس" في كلمة له اليوم أمام الجلسة العامة: علي الحكومة أن تعمل على دعم وتنفيذ المشروعات المنتجه والتي تدر دخل للبلد مضيفًا: أنه لابد أن تراعي الحكومة ظروف البلاد واقامة المشروعات الانتجاجية والتصدير من خلالها في الأسواق الخارجية وذلك من خلال إنشاء شركات عالمية ومحلية خاصة بالعمل علي تسهيل تصدير المنتجات المصرية وإزالة كافة المعوقات أمام عمليات التصدير حتي لا تعود السلع والمنتجات المصرية مرة أخرى من الأسواق العالمية والخارجية.

وطالب النائب بالعمل علي التعاون أو إنشاء مكاتب للمحاماه الدولية للمحافظة علي حقوق المصدر والمنتج المصري في القضايا الدولية والخاصة بعمليات ىالتصدير، أو إرجاع المنتجات المصرية.

كما طالب الدولة بالعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال المكاتب المصرية وان تكون السفارات المصرية فعاله في هذا الامر ومن خلال الملحقين المصريين في السفارات المصرية ومساعدة المصدر المصري من خلال تقديم دراسة جدوي للأسواق واحتياجاتها للمنتجات وغيرها من الأمور حتي يكون أمام المصدر المصري والمنتج قاعدة بيانات يعمل من خلالها.

 وواصل "دعبس" أن وزيرة التخطيط اكدت علي انه تم تنفيذ 70 بالمائة من خطة التنمية العام المالي الحالي وان الباقي 30 بالمائة واتمني ان يتم عمل مشروعات منتجه خلال الخطة القادمة وباقي الخطة الحالية واعلن دعبس موافقة علي مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث المبدء