أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده التام لتصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، التي أكدت فيها اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة، ولبعد تنموى كبير مع خفض الإنفاق عن عمد من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
وقال "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم: إن هذا الاتجاه الحكومي يخفف من الديون الخارجية المصرية وسداد اقساطها، مؤكدًا على ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تكفل تعظيم مواردها الذاتية ويجعلها قادرة على الإنفاق على مختلف المشروعات الخدمية.
وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة البحث عن وسائل غير تقليدية لضم الاقتصاد الخفي أو غير الرسمى للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الدراسات التي أكدت أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل ما يقرب من 60٪.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية خطوة مهمة وأول من نادى بها الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة خاصة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها فى الاقتصاد الرسمي.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي يحقق شفافية في المعاملات حتى لا تخرج عن الإطار الشرعي، بالإضافة إلى أنه يوفر مظلة تأمينية للعاملين فى هذا القطاع سواء كانت تأمينات اجتماعية أو صحية لصالح العاملين فيها، وكذلك يضمن حق الدولة في تحصيل الضرائب خاصة وأن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي تستفيد بخدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرق وبنية تحتية وتنافس الاقتصاد الرسمي مما يضعف فرصه بالمنافسة فى الأسواق، مؤكدًا أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يساعد أيضًا على خفض نسبة العجز بالموازنة العامة، إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات المصرية للخارج.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
