قانون التمويل الإستهلاكي، يحدد رسوم ترخيص مزاولة نشاط البيع بالتقسيط ، حيث نص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونيا،
والقرارات الصادرة تنفيذا له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وطبقا للقانون ، يُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
