أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بتأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك" إلى جلسة 6 يوليو الحالي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارًا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية مُلحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وكشفت التحقيقات أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونًا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المُعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
نص التحقيقات
واتهمت النيابة العامة يوسف رؤوف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أنه استولى على ثلاث سيارات من طراز مرسيدس وثلاث أخرى بورش وبي إم دبليو ولكزس بقيمة إجمالية مقدارها 6 ملايين و850 ألف جنيه، وخصص 96 سيارة للجهات العامة بقيمة إجمالية مقدارها 28 مليونًا و941 ألف جنيه على خلاف أحكام القانون.
وأضافت التحقيقات أن غالي حصل لنفسه مستغلًا صفته كوزير للمالية دون وجه حق على منفعة استغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة لحملة ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفني بحي شبرا 2010، ونقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية إلى مقره الانتخابي واستخدمها في إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد على 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات وتوزيع مطبوعات الدعاية على الناخبين في دائرته، الأمر الذي مكنه بمنفعة استخدامها والحصول على تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات والانتفاع بها في غرض شخصي بغير حق.
وأوضحت النيابة العامة، أن يوسف بطرس غالي خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر أضر بصفته موظفًا عامًا عمدًا بأموال ومصالح الغير المعهود إليه بها إلى جهة عمله ضررًا جسيمًا بأن أضر عمدًا بأموال ومصالح ذوي الشأن من مالكي السيارات الخاصة المُودعة لدى مصلحة الجمارك بأن أصدر القرار رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى المصلحة بداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية وتصرفه في هذه السيارات دون موافقة مالكيه وتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة أخرى لجهات أخرى.
واستمعت التحقيقات إلى أقوال الشهود في القضية؛ حيث شهد عاطف محمد حسن محام، بأن المتهم وزير المالية الأسبق أساء استعمال سلطاته واستغلال موقعه الوظيفي وتعدى على حقوق المواطنين من مالكي وأصحاب السيارات الخاصة المحفوظة بالمنافذ الجمركية والانتفاع من تلك السيارات لأغراضه بدون وجه حق وبغير مسوغ قانوني بما يضر بمصالح المواطنين جراء استعمال واستخدام سياراتهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
