9 سنوات مرت منذ اللحظة المحورية التي شدتها البلاد في ثورة 30 يونيو، لتأتي طفرة الإصلاح والتنمية والنهوض بكافة المجالات، تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى اهتماما خاصًا لمجال الصناعة، ليصبح من المجالات الرائدة.
وتعرض لكم "بلدنا اليوم" في السطور الأتية، ؟أهم الانجازات التي شهدها قطاع الصناعة في السنوات الماضية:
إنجازات الصناعة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023
• مؤشرات التنمية الصناعية
• إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100% وهي:
- المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية باجمالى وحدات 296 وحدة والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة باجمالى 118 وحدة، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة باجمالى 87 وحدة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية باجمالى 238 وحدة، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية باجمالى 204 وحدة.
ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر باجمالى 218 وحدة، والمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية باجمالى 611 وحدة، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر باجمالى 206 وحدة، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا باجمالى 68 وحدة، والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج باجمالى 178 وحدة، والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف باجمالى 266 وحدة، ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط باجمالى 272 وحدة.
ومجمع هو بمحافظة قنا باجمالى 420 وحدة، ومجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان باجمالى 308 وحدة، والمجمعين الصناعيين بالفيوم (المعدني بإجمالي 116 وحدة والخرساني بإجمالي 576 وحدة)، وجاري الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة تمهيداً لطرحه.
• إنشاء مدن صناعية جديدة
• مدينه الجلود بالروبيكي: تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 45% والمرحلة الثالثة بنسبة 95%.
• برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء - اتصالات – غاز طبيعي) في منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.
• بلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع.
• بلغت عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليون و800 ألف متر مربع.
• منح 85 ألف و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023
• منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023
• منح 57 ألف و122 سجل صناعي.
• الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجاري استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية
• اعتماد 720 عقد بيع أراضي موقعة بنظام المطور الصناعي
• إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.
أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى
- إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
- إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
- إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع.
- قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية.
- قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
- قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
• أنشطة للارتقاء بالصناعة
- تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
- إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.
- إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
- بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
- الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى.
- التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
مصلحة الرقابة الصناعية:
- إجراء 120991 حملة تفتيشية منها 30285 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية و82331 حملة تفتيش على جودة المنتجات الصناعية، و8375 حملة تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة واعتمادها.
- عمل 1481 حملة رقابية متنوعة على المصانع ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات.
- عمل 33646 دراسة سماح مؤقت ودروباك و86443 دراسة فنية متنوعة.
- إصدار 35354 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.
- عمل 380 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة.
- إصدار 60 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.
- فحص وحل 9538 شكوى.
- سحب 7611 عينة للفحص والاختبار.
طفرة في الصناعات التكنولوجية
ومن ضمن التطويرات والانجازات التي شهدها مجال الصناعة، كان تطوير الصناعات التكنولوجية، لتتمكن مصر من صناعة تليفونات محمول مصرية بشكل مطور.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن من أهم التيسيرات التي قدمتها الدولة في مجال صناعة التكنولوجيا هي الرخصة الذهبية ومبادرة ابدأ، فهما داعمين لكل الصناعات المصرية الموجودة بالإضافة إلى مبادرة 11% فائدة على كل القطاعات الخاصة للصناعات.
وأوضح خالد الشافعي أن الهدف من توطين صناعة المحمول في مصر هو زيادة عدد المستهلكين الذي يقترب من 100 مليون شخص، بالإضافة إلى وجود أسواق أفريقية وأسواق عربية من الممكن أن تستهلك من هذا الانتاج.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن مصر لديها كل المواد اللازمة لصناعة الرقائق مثل الرمال البيضاء في سيناء، وأن مصر ستكون منافس قوي للدول المصنعة للرقائق على مستوي العالم، فهي قادرة على تصنيع الرقائق محليا، لافتاً إلى ضرورة توطين صناعة الرقائق الإلكترونية فهي مطلوبة في المحمول والسيارات ومجالات متعددة.
وتابع خالد الشافعي أنه لابد من وضع رؤية واستراتيجية بكامل النواقص أو الاحتياجات المطلوبة وكيفية توفيرها من خلال ما هو موجود من مواد خام لتحقيق طفرة للصناعة التكنولوجية الدقيقة وخاصة صناعة المحمول.
وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أنه لا يوجد دولة من الدول الجوار تستطيع منافسة مصر في هذا المجال لعدم امتلاكهم الرمال البيضاء، المنافسة.
واختتم خالد الشافعي حديثه مؤكداً على ضرورة وجود جهاز يقيس الاسثمارات أو التصدير أو الناتج المحلي لكل دوله لمعرفة الاحتياجات المطلوبة والاستهلاك وتحديث البيانات باستمرار حتي يتم وضع رؤية كاملة لما يحتاج تطوير أو دعم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
