نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات).
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ ( 70 مليون جنيه).
عقوبة الموظف المختلس
وفي تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" قالت المستشارة القانونية نهى الجندي، أن قانون العقوبات حدد في المادة 112 و114 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموال أو اوراق أو غيرها كانت بحيازته بسبب وظيفته.
وأضافت المستشارة، أن المادة 112 من قانون العقوبات تنص على كل موظف عام اختلس أموال أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتابعت المستشارة قائلة: وتكون العقوبة السجن المؤبد في الحالات الأتية:
إذا كان الموظف من مأمورية تحصيل موظف عام أذا ارتبطت بجريمة التزوير.
إذا أرتكبت الجريمة في وقت الحرب فيترتب عليها الأضرار بمركز الاقتصاد وهذه الواقعة تعد من اختلاس موظف عام فهذه الجريمة ينطبق عليها نص القانون رقم 112 و113 و114 فتكون العقوبة السجن المؤبد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
