اليوم.. "النواب" يناقش إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وأكّدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أنَّ هدف التعديلات هو تهيئة مناخ الاستثمار بشكل أكبر وتحقيق العدالة لشركات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية العالمية حيث كانت هناك مطالبات بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية او التي تساهم فيها الدولة وذلك لتحقيق العدالة بين الجميع.

ويعكس مشروع القانون حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكل الأنشطة الاستثمارية، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية لتحقيق ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار.

يناقش المجلس خلال جلساته التي تبدأ اليوم وعلى مدى 3 أيام، تعديل عدد من القوانين المقدمة من الحكومة بهدف تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات، إذ يناقش المجلس غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، ويمنح مشروع القانون حافز استثماري إضافي وفق ضوابط محددة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.