صدر اليوم الأحد، حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الشباب والرياضة على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.
وبالتواصل مع محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، أكد «لبلدنا اليوم» أن القانون لا يُطبق بسبب التداخل بين الرياضة والسياسة، فمرتضى منصور لا يحق له الترشح لرئاسة نادي الزمالك منذ أكثر من 12 عامًا، بعدما تم عقابه بعقوبة مُقيدة للحرية، وهذا ما ينص عليه قانون الرياضة.
وأضاف، أنه لا يعلم لماذا لا يُطبق القانون، ويتم عزله من منصبه، رغم أن القانون يقول أن من يعملون في مجال الرياضة يجب أن يتمتعوا بسلوك جليل نقي، وبالتالي بعد كل ما نشاهده، هل يتمتع رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم المحكمة، بهذا السلوك، الإجابة متروكة للجماهير والمسئولين"
وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك بإجماع الآراء.
وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة في وقت سابق بقبول طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومرتضى منصور على الحكم الصادر ضد الأخير بعزله من رئاسة الزمالك.
وكان مرتضى منصور طلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري واحتياطيا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
