بعد سنوات من معاناة البحارة .. انضمام مصر إلى اتفاقية القانون البحري 2023

نواجه حاليا نقصا حادا في أعداد البحارة المصرية نظرا لوجود كثير من البحارة غير مصريين ومن دول الخارج تعمل علي السفن البحرية، وهذا يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة ومن أهمها هو نقص الإمدادات التي تؤثر على الصناعة البحرية المصرية.

فما هي أسباب نقص أعداد البحارة المصريين حاليا على السفن؟

أسباب نقص أعداد البحارة

يعاني بالفعل قطاع الشحن من نقص الأطقم منذ جائحة فيروس «كورونا» حتى الآن، وهو وضع سيزيد من مشكلات توفير العمالة المتوقعة على مدار السنوات القليلة المقبلة.

يوجد بمصر 30 ألف بحر دون عمل وهم يطالبون بحقهم، حيث إن التأمينات الاجتماعية كانت تصرف لهم بدل بطالة في الماضي حوالي 28 شهرا لكنها توقفت دون أي أسباب.

عدم وجود صندوق كوارث لصالح البحارة تصرف لهم مبالغ مالية في حالة الكوارث والوفاة.

ترتكز قضية العمالة البحرية المصرية علي أهمية تنمية الموارد البشرية بالتدريب والتعليم مما يؤدي في النهاية إلي زيادة الطلب عليها داخليا وخارجيا.

حيث إن هذه الاتفاقية كانت من 2006، ومنذ هذه السنة إلى الآن ، لا تتم مناقشتها إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موافقة مجلس النواب على انضمام مصر للاتفاقية 2023

حيث اعتمد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006)، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

وينص القانون العمل البحري:

الاتفاقية تضع إطارا قانونيا عاما لتدعيم حقوق ووجبات البحارة وتتسم بأهمية إستراتيجية للعمل بقطاع النقل البحري سواء الوطني، أو الإقليمي، أو الدولي بين الأطراف الثلاثة المعنية (البحارة – ملاك السفن الحكومات "علاوة على ترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملاءمة لأفراد الطاقم وتحسين ظروفهم الاجتماعية على متن السفن التي ترفع علمها، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري بجانب الإدارة الصحيحة للسفن واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.

الأهمية من قانون العمل البحري

اتفاقية العمل البحري من الاتفاقيات المهمة التي تشمل قرابة 97 دولة يمثلون 91 % من الأسطول البحري التجاري العالمي وترجع أهمية هذه الاتفاقية لكونها تنظم عمل البحارة وحقوقهم وواجباتهم وتهتم بتدريبهم وتنمية قدراتهم الفنية والبدنية والنفسية، بما يضمن سلامة وتأمين إبحار السفن والحد من الحوادث التي ثبت أن نحو 8 % منها يرجع إلي أخطأ من البحارة.