ذكر النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10% سنوية، وهذا يؤكد أهمية العمل طوال الوقت على دعم قنوات الاتصال بمختلف أدواتها مع المصريين بالخارج لكونهم من الدعائم الأساسية للاقتصاد المصرى.
وتابع عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتعزيز مواردها من مصادر العملات الأجنبية، ومن أهمها تحويلات العاملين بالخارج، حيث نحصل منها الآن علي متوسط 25 مليار دولار سنويا، والمقصود بالعاملين بالخارج هي العمالة المحترفة ، والتي تتوافق بمهارتها مع متطلبات السوق العالمي، وهناك حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات التى جاءت استجابة للمصريين بالخارج والتى تستهدف فى المقام الأول تذليل أية عقبات قد تواجه الجاليات المصرية والعمل على زيادة التدفقات الدولارية.
وأوضح هندى، على أن التحول من فكر الموارد البشرية إلى رأس المال البشرى ، من خلال العمالة المؤهلة تعليمياً و تدريبياً و لغويا ،و لها مهارات تتوافق مع متطلبات الخارج وهي مصادر دخل العملة الصعبة للدولة، ومن ثم يجب دعم هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك طلبات كثيرة على العمالة المحترفة فى شتى القطاعات والمجالات وهذا يستلزم دعم الحول إلى فكرة رأس المال البشرى.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية التى يشهدها العالم أجمع، متابعا:" الوضع الاقتصادى شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية جراء تحركات ومواقف المصريين بالداخل والخارج، والذى بدأ بتوفير اﻷمن واﻷمان فى مصر، والإرادة السياسية القوية".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
