تحليل قانون التصالح على البناء في مصر بين التطبيق العملي وآثاره الاجتماعية

عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب: لا توجد تأخيرات والحكومة لن تعلن في السابق عن أي مواعيد لإصدار القانون

وكيل لجنة الإسكان: 1270 ترخيصًا محصلة القانون في الـ3 سنوات السابقة، وهناك 400 ألف قطعة أرض فضاء تم توقف البناء عليها

خبير اقتصادي: أصحاب شركات مواد البناء والتجار في شعارهم جمع الثروات.. وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على السوق الداخلية والاقتصاد

تُعد قضية التصالح على البناء أحد القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام في مصر، حيث يحظى قانون التصالح على البناء أهمية كبيرة، نتيجة لتعلقه بالعديد من المباني والمنشآت غير القانونية أو التي أقيمت بدون تراخيص رسمية، ومن خلال تطبيق قانون التصالح على البناء، يتم توفير فرصة لأصحاب هذه المباني لتسوية وضعيتها القانونية والحصول على تراخيص رسمية.

ومع ذلك، فإن التغييرات الجديدة في الاشتراطات المتعلقة بقانون التصالح على البناء التي أجرتها الحكومة منذ سنوات أصبحت عائقًا في المنهجية والإجراءات المتبعة، والمطالبة بالالتزام بتلك الاشتراطات تسبب في وقف عملية التصالح نتيجة لعدم توافر وتطابق الشروط علي المخالفين، مما تسبب في فشل التطبيق علي أرض الواقع، ومؤخرًا تم تداول بعض الأخبار عن إلغاء الحكومة لهذه الاشتراطات الجديدة وعودة العمل بالقانون 119 لسنه 2008 في إصدار التراخيص البناء،  لحين إقرار قانون التصالح علي البناء من قبل الحكومة والبرلمان.

وفي هذا الصدد نتعرف علي حقيقة ما تم تداوله من اخبار بهذا الشأن من خلال بعض المسئولين:

نفى النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الأخبار والشائعات المتداولة حول إلغاء الحكومة للشروط الجديدة للبناء واستئناف إصدار تراخيص البناء بموجب قانون 119 لعام 2008 مطلع الشهر المقبل، وأكد أنه حتى الآن لم يحدث أي تعديل في شروط البناء أو قانون التصالح على المخالفات البنائية، وأشار إلى أنه لا توجد تأخيرات حيث لم تعلن الحكومة في السابق عن أي مواعيد لإصدار القانون أو تغيير الشروط، وبالتالي لا يوجد تأخير في العملية.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية ،أن القانون رقم 119 هو القانون الذي يسري حتى الآن، وأن ما حدث هو تعديل للائحة التنفيذية ووضع شروط البناء الجديدة، ويتوجب على المواطنين الامتثال لها، وما يواجهه المواطنون هو صعوبة تنفيذ هذه الشروط الجديدة على أرض الواقع، مما أدى إلى توقف إصدار تراخيص البناء، والحل يكمن في إعادة النظر في هذه الشروط من قبل الحكومة، وهو ما سيتم المطالبة به خلال جلسة مجلس النواب في الدورة القادمة بعد انتهاء العطلة البرلمانية.

وعبّر "الفيومي", عن أمله في أن يتم مناقشة القانون وإجراء التعديلات المطلوبة الخاصة باشتراطات البناء خلال الدورة القادمة والموافقة عليه، وأن يتم إعادة إصداره والبدء في تنفيذه على أرض الواقع.

ووفقًا للنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، أشار إلى أن قانون التصالح على البناء المخالف يسمح للمواطنين بإسقاط القضايا المرفوعة ضدهم وإيقاف أي أحكام سابقة صدرت بسبب المخالفات، ويتم ذلك من خلال تقديم نموذج 3 إلى المحاكم التابعة لوزارة العدل لإيقاف وإسقاط القضايا والأحكام التي صدرت ضدهم، وساهمت هذه الخطوة في إطلاق سراح العديد من المواطنين الذين كانوا محتجزين بسبب المخالفات، وأوضح أيضًا أن المبالغ المدفوعة كتعويض جدية للتصالح ستخصم من المستحقات المطلوبة من كل مواطن وفقًا لحجم المخالفة وتقديرها من قبل الوحدات المحلية والمختصين.

وفيما يتعلق بتعديل اشتراطات البناء، أشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن مجلس الوزراء قام منذ عامين بمناقشات مع الوزراء المعنيين لإجراء تعديلات على اشتراطات البناء، وبناءً على تلك المناقشات، تم إصدار تعديلات في مايو 2021، ولكنها فشلت في التطبيق ولم تحقق أي نجاح أو نتائج إيجابية حتى الآن، مشيرًا إلى أن عدد تراخيص البناء التي تم إصدارها في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت 1270 ترخيصًا فقط في كافة المحافظات، مما يعني أن الناس مترددون في تقديم طلبات التراخيص بسبب صعوبة الاشتراطات الجديدة، وهناك حوالي 400,000 قطعة أرض فضاء في مصر تم توقف البناء عليها، على الرغم من رغبة أصحابها في البناء، مما تسبب في خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار البناء وتدهور القطاع العقاري.

وأوضح : في الوقت الحالي، لا توجد اقتراحات لتعديلات قانون التصالح على البناء المخالف، نظرًا لأن البرلمان في فترة العطلة وسيعقد جلساته القادمة في أول شهر أكتوبر، خلال تلك الجلسات، سيتم مناقشة التعديلات الأخيرة المقترحة. يجب التأكيد أن عملية التصالح ليست متوقفة على القانون فقط، بل تتطلب جهودًا من الحكومة لإنجاز العديد من النقاط المطلوبة لتعديل اشتراطات البناء الجديدة لضمان نجاح قانون التصالح، ويحتاج الأمر إلى تعاون الحكومة لإنجاز هذه النقاط المطلوبة لضمان تحقيق التصالح على نحو فعال.

وأشار النائب، إلى أنه قد تقدم بطلبات إحاطة لمجلس النواب خلال الجلسات السابقة بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، واعتبر هذا الارتفاع غير منطقيٍ وأنه يوجد شبه احتكار في تحديد الأسعار، وأوضح أن المسئولين خلال نقاشات الإحاطة أقروا بوجود زيادة فعلية تصل إلى 10000 جنيه في طن الحديد، وأشار إلى أن هذا الارتفاع غير طبيعي وغير مقبول، حيث يعجز الناس عن البناء بسبب هذا الارتفاع، ويجب أن تتدخل الجهات الرقابية لحل هذه المسألة واتخاذ إجراءات لتحديد الأسعار بشكل عادل.

وتابع النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، مؤكدًا عن اقتراب موعد اعتماد قانون البناء، وأوضح أن هناك فرقًا بين اثنين من الأمور، الفرق الأول يتمثل في قانون البناء نفسه، وهذا يتطلب موافقة مجلس النواب ومناقشاته مع المسئولين الحكوميين، أما الفرق الثاني فهو تعديل اشتراطات البناء، وهذا الأمر يخص الحكومة وليس مجلس النواب، ودور المجلس يقتصر على مراقبة العملية.

وفيما يتعلق بقانون التصالح على البناء، قال: فإنه من المتوقع صدوره قريبًا، أما تعديل الاشتراطات فهو أمر سهل، حيث يمكن للحكومة تعديل هذه الاشتراطات وعندئذٍ يمكن استئناف البناء وتسهيل إصدار التراخيص.

وتعليقا عن قرب موعد إقرار قانون البناء، أوضح أن هناك فرق بين آمرين:

الفرق الأول يتمثل في قانون هنغيره، فذلك يحتاج مجلس النواب ومناقشاته مع المسئولين من الحكومة، أما الأمر الثاني فهو تعديل اشتراطات البناء وهذه خارج اختصاصات مجلس النواب، ولكنها اختصاصات أصيلة للحكومة، ودور المجلس المراقبة عليهم في ذلك.

ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر، أن قطاع البناء في مصر شهد ركودًا تامًا في الفترة الماضية، سواء في مجالات الحديد والأسمنت أو العمالة المرتبطة بأعمال البناء والتشييد، توقفت حركة البناء في مصر بشكل كبير، مما أدى إلى تأثر كبير في أسعار الحديد وباقي مواد البناء، ويعتقد الدكتور السيد خضر أن تسهيل الإجراءات في قطاع البناء سيؤدي مرة أخرى إلى انتعاش السوق الداخلية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف "خضر", من المتوقع أن تنخفض أسعار الحديد في الفترة القادمة، مما سيؤدي إلى زيادة استخدام المواد الأخرى المستخدمة في البناء بشكل غير مباشر، مثل الطوب والمواد الكهربائية والدهانات، وهذا سيساهم في تحسين مستوى معيشة العمال الذين تأثروا بشكل كبير في الفترة السابقة.

وتابع: من المهم أن نعيد النشاط إلى سوق المباني ومواد البناء بعد فترة طويلة من الركود، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العمال الذين فقدوا وظائفهم وتوجهوا إلى وظائف أخرى لتحسين دخولهم، وعند عودة قطاع البناء مرة أخرى، سيتمكنون من العودة إلى وظائفهم الأصلية،ويجب التأكيد على أن حجم الخسائر في العمالة كبير جدًا، وخاصة في الأقاليم والصعيد والريف المصري.

وطالب الدكتور السيد خضر، من الحكومة تسهيل وتقليص الإجراءات لإصدار التراخيص والمصالحات، بهدف استعادة نشاط البناء بشكل سليم وحضاري وتعزيز التنمية وتحقيق العوائد الإيجابية للمواطنين والدولة.

وأوضح: من الممكن أن نشهد حدوث احتكار من قبل التجار، ولكن يجب أن يتم وضع رقابة على جميع السلع الاستراتيجية والمواد الخام، لأنه لا يزال هناك نقص في عنصر الرقابة ،وان أصحاب الشركات والتجار في مصر بشكل عام شعارهم جمع الثروات، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على السوق الداخلية والاقتصاد.

وشدد الخبير الاقتصادي، علي ضرورة أن تضع الحكومة رقابة فعالة لضمان عدم حدوث احتكارات وممارسات استغلالية، وتشجيع المنافسة الصحية في سوق المباني ومواد البناء،ويجب أن يكون هناك رقابة صارمة على الأسعار وممارسات الشركات لضمان توفر المواد بأسعار معقولة ومناسبة للمستهلكين.

واختتم كلامه قائلًا: يجب أن تعمل الحكومة على تيسير الإجراءات وتقليص البيروقراطية في قطاع البناء ومواد البناء، وتعزيز الرقابة لمنع الاحتكار والاستغلال، وينبغي أن يكون الهدف الرئيسي هو تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطنين والتنمية المستدامة.