تدرس حكومة بنجلاديش قانونًا جديدًا يتضمن لوائح صارمة لإنشاء وتشغيل الجامعات الخاصة من أجل تحسين الإدارة والشفافية في هذا القطاع.
تعمل الحكومة على إدخال تعديلات على قانون الجامعات الخاصة الحالي لعام 2010 يتضمن تغييرات كبيرة ستجعل من الضروري أن يكون ثلث أعضاء مجلس أمناء جامعة خاصة على الأقل أكاديميين، ولا يمكن لأي أمين أن يشغل منصبًا ربح.
وتشمل التغييرات الرئيسية الأخرى في المسودة تمكين الحكومة أو الهيئة التنظيمية للتعليم العالي، لجنة المنح الجامعية، لتعيين مراقبين في الجامعات الخاصة لأي موقف قد ينشأ من شأنه أن يعيق الأنشطة الأكاديمية.
ويظهر مشروع الوزارة أنه إلى جانب الحد من الصلاحيات والبدلات والتسهيلات الأخرى المقدمة لأعضاء مجلس الأمناء، فإنها تريد أيضًا إدخال “خلايا ضمان الجودة” في الجامعات للحفاظ على مستوى التعليم العالي الخاص.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
