تقرير.. "مشروعات البتروكيماويات في منطقة العلمين الجديدة: رافد للتنمية الاقتصادية المستدامة "

خبير اقتصادي: العلمين الجديدة ستلعب دوراً حاسم في التنمية الصناعية

وآخر:ستسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري

خبيرة طاقة: التنوع في منتجاتها وفرصة للتصدير

تهدف مشروعات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة أحد الركائز الأساسية لتطوير البنية التحتية الصناعية في مصر، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة.

وتساهم هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد من خلال توفير فرص عمل وزيادة الصادرات، وتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البتروكيماوية.

وتتمتع منطقة العلمين الجديدة بمقومات مثالية لإقامة مشروعات البتروكيماويات لتوفر الموارد والبنية التحتية.

يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أهمية هذه المشروعات وتقييم التزام الحكومة بتنفيذها، وتحليل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة.

ومن المتوقع أن تسهم مشروعات البتروكيماويات في تعزيز التنمية الشاملة في مصر من خلال توفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتحسين مستوى المعيشة.

يستهدف التقرير تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات وتوضيح الدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

ومن جانبه يري الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر ، أن مدينة العلمين الجديدة ستلعب دورًا حاسمًا في دعم التنمية الاقتصادية في المستقبل بناءً على موقعها الاستراتيجي البارز، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، وأن فكرة إنشاء مجمع صناعي في مدينة العلمين الجديدة ستعزز الإنتاج المحلي،وفي الماضي، كانت مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام وتفتقر إلى البنية الصناعية الكاملة.

_ يحقق الاكتفاء الذاتي

واضاف "خضر" ومع ذلك، فإنه يتم شهادة تحقق في مجال الصناعة حاليًا من خلال التوسع في البنية التحتية وإنشاء المشروعات الصناعية، مما يعزز القدرات الإنتاجية للمنتج المصري ويحقق الاكتفاء الذاتي، وهو الهدف الاستراتيجي الرئيسي للحكومة المصرية،وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق التوازن في المنتجات المصرية ستساهم في خلق فرص عمل، كما أن المدن الصناعية في العلمين الجديدة قد أظهرت قدراتها في توفير فرص عمل للشباب، مما يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة.

ووفقاً لتقارير حديثة تشير إلى انخفاض معدل البطالة نتيجة انتشار المشروعات الاستثمارية والصناعية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إعفاء الاستثمارات الصناعية من الضرائب، كما أعلن الرئيس السيسي، سيؤدي إلى توسيع القاعدة الصناعية في مصر، مع توفير منتجات عالية الجودة والتنافسية في الأسواق العالمية وتقليل فاتورة الاستيراد،

_خلق توازن في الأسعار المحلية

كما يتوقع أن تساهم هذه المشروعات في خلق توازن في الأسعار في السوق المحلية، ويجب أن يتم التركيز على زيادة الإنتاج لكي تحتل مصر مكانة اقتصادية بارزة في المستقبل، وسيتم ربط المدن الصناعية في العلمين الجديدة بميناء الإسكندرية وقناة السويس والعين السخنة، وتأسيس مجمعات صناعية متخصصة ستعزز البيانات والمعلومات المتاحة للمستثمرين،مما يعزز ويشجع جذب الاستثمارات إلى تلك المناطق.

وأشار" السيد "في نهاية كلامه إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيساهم في توفير المواد الخام للصناعات المختلفة، حيث تُعتبر الصين أكبر دولة مصدرة للمواد الخام في العالم.

_خطوة هامة في توفير العملة الصعبة

وقالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية ،إن مشروع البتروكيماويات في العلملين الجديدة يعد خطوة هامة في توفير العملة الصعبة وتقليل الاستيراد. فعندما يتم إنتاج هذه المواد في مصر، يتم توفير العملة الصعبة التي كانت تُنفق في استيرادها من الخارج. وبالتالي، يتم تقليل الضغط على الاقتصاد المصري وتجنب زيادة الأسعار في الصناعات التي تعتمد على تلك المواد كمكونات رئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، مشروعات البتروكيماويات ستسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري. عندما يتم تصنيع تلك المواد محليًا، يتم توليد فرص عمل للأيدي العاملة المحلية وتقليل مستوى البطالة. وبالتالي، يزداد دخل الأفراد وقدرتهم على الشراء، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية، وبالتالي يتم تعزيز دورة الاقتصاد وزيادة الحركة الاستهلاكية.

_ تحسين الرصيد التجاري للبلاد

واستكملت " الملاح "ومن الجوانب الأخرى، يوجد تأثير إيجابي للاقتصاد الوطني بشكل عام. فعندما يتم توفير العملة الصعبة وتقليل الاستيراد، يتحسن الرصيد التجاري للبلاد ويتقلص العجز في الميزان التجاري. كما يتم توفير فرص استثمارية للشركات المحلية في قطاع البتروكيماويات وتعزيز البنية التحتية الصناعية. وهذا يعزز نمو الاقتصاد ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للبلاد من خلال تطوير الصناعات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وفي نهاية حديثها أكدت علي أن مشروع البتروكيماويات في العلملين الجديدة يمثل فرصة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال توفير العملة الصعبة وتقليل الاستيراد، زيادة القيمة المضافة، توفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

_ التنوع في منتجاتها

ومن جهتها أوضحت الدكتورة وفاء علي خبيرة الطاقة ، أن صناعة البتروكيماويات هى صناعة العصر حيث يقوم عليها العديد من الصناعات التحويلية والتكميلية الأخرى وينتج عنها صناعات هامة ومئات من المنتجات التى تكون نهائية أو مدخلا لصناعات وسيطة، كما أنها تمثل الاستغلال الأمثل لاحتياطى مصر من الغاز الطبيعي وتحقيق قيمة مضافة تساهم فى دعم الاقتصاد القومى كما تتميز بالتنوع الكبير فى منتجاتها التى تحل مكان المنتجات الطبيعية مثال الخشب والحديد بالإضافة إلى المنتجات التى تستخدم فى الحياة اليومية ويمكن من خلال إقامة تلك المشروعات أن يكون هناك مشروعات صغيرة ومتوسطة تعتمد على المواد الخام التى تنتج من المواد البتروكيماوية لتصنيع العديد من المنتجات المستخدمة فى مختلف مناحي الحياة وكافة المجالات الصناعية مثال صناعة التعبئة والتغليف والصناعات المغذية للسيارات والتشييد وعدد من الصناعات التحويلية التكميلية الأخرى كصناعة الصوب الزراعية والسجاد والموكيت.

واضافت الخبيرة ،أنها تمثل كافة المنتجات البترولية والبتروكيماوية اعتماداً على النفط الخام أو الغاز الطبيعي وهى القاعدة الأساسية للصناعات الكيماوية العضوية الثقيلة والتى تتكون من عدة مركبات سنتحدث عنها تفصيلا,مشيره إلي قرار الرئيس السيسي بأصدار توجيهات بإنشاء أكبر مجمع بافريقيا والشرق الأوسط للبولى إيثلين بمشاركة القطاع الخاص في صعيد مصر يتكون من 6 خطوط إنتاج أو مصانع رئيسية لإنتاج ١٠٠٠ منتج مختلف فى هذه الصناعة العصرية لتاتى ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية لتحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ليأتي هذا المشروع ضمن 11 مشروع جديد لإنتاج البتروكيماويات باستثمارات تصل إلى أكثر من 19 مليار دولار لتنفيذها خلال الفترة 2035/2020 فى إطار ماتم تنفيذه وماهو جارى تنفيذه لدعم الصناعات التحويلية والتكميلية ألا وهي صناعة البتروكيماويات، وجعلها ملائمة للتطورات العالمية ومتغيراتها على المستوى الدولى فى السنوات المقبلة.

_ فتح آفاق جديدة للتصدير

واستكملت: تسعى إستراتيجية ورؤية الدولة فى هذه الصناعة العصرية إلى الإستمرار فى زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات فى مصر والمنتجات التى توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات الوسيطة والنهائية التى تعد مدخلات انتاج رئيسية لصناعات عديدة،وتقليل مايتم استيراده ورفع العبء عن كاهل الاحتياطي النقدي , وفتح آفاق جديدة للتصدير الأمر الذي يسهم في تحسين الميزان التجاري للدولة وتعزيز موارد النقد الأجنبى.

وأشارت إلى أن تعزيز اتفاقيات التجارة الحرة خصوصا مع دول الكوميسا ستوفر حوالى ٣٥%من مستلزمات مشروع حياة كريمة اعتماداً على المنتج المحلى وتوطين الصناعة الوطنية آخذين فى الإعتبار,إن المواقع التي تم اختبارها لإقامة المشروعات على الحيز الجغرافى لجمهورية مصر العربية تم اختيارها بناء على دراسة دقيقة يراعى فيها الاستفادة من كافة المقومات المتاحة بالقرب من مصادر التغذية والمشروبات والتسهيلات اللوجستية التى تم إقامتها بالمحافظات لتييسير حركة الشحن والتداول والتصدير للمنتجات بما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتعظيم اقتصاديات المشروعات دعما لتحقيق هدفها النهائي بزيادة القيمة المضافة.

_انتاج 4.5 طن سنوياً

وقالت الدكتورة وفاء علي ،ان المؤشرات الإستثمارية لهذا القطاع تعطي أن حجم المنتجات من البتروكيماويات ستصل إلى أكثر ٤,٥ مليون طن سنوياً بمعدلات ترتفع إلى تدريجيا حيث بلغ الإنتاج عام 2020/2021 إلى ما يقدر إلي 4 ملايين طن نمو فى الإيرادات بنسبة أكثر من 50% على أساس سنوى لتبلغ نحو 6.7 مليار دولار وجعلها من أكثر العوامل الطفرة التى حققها إجمالى صادرات مصر خلال العام ولاشك أن هناك فرص استثمارية تتيحها هذه المشروعات من صناعة البتروكيماويات للقطاع الخاص لاستغلال الفرص المتاحة وتكوين شراكات تستفيد من السوق المحلية الكبيرة ظهير مصر الافريقي الإقليمي والطلب المتزايد على منتجات صناعة البتروكيماويات.

وفي سياق متصل بلغت استثمارات مجمع العلمين العملاق البتروكيماويات، إلى أكثر من 8.5مليار دولار لإنتاج مليون طن سنوياً من منتجات البتروكيماويات و850 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية الاخرى، ويتم بشراكة إنجليزية وصينية للاستثمار في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تعمل على ماينتجه مجمع العلمين، بالاضافة الى مشروع انتاج المطاط الصناعى بمجمع ايثدكو بالإسكندرية مع خبرات إيطالية وتمويل البنوك المصرية باستثمارات تصل إلى 183مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 36 ألف طن سنوياً . 

ارشيفية

الدكتور السيد خضر

الدكتورة وفاء علي حبيرة الطاقة

الدكتورة هدي الملاح