قيادي بـ«مجلس الشباب المصري»: المشاركة الانتخابية واجب وطني

أكد محمود أسامة السقا، القيادي بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الانتخابات الرئاسية بمثابة استحقاق دستوري وخطوة هامة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار السقا، الى أن مجلس الشباب المصري، برئاسة محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يعمل ضمن منظومة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمجتمع المدني، وهناك حرص طوال الوقت على التواصل مع الشباب سواء من خلال التواصل المباشر أو المبادرات والندوات، وهذا يعود لإيمان المجلس بأهمية المجتمع المدني ودوره في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف السقا، أن مجلس الشباب المصري جاء على رأس قائمة المجتمع المدني المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية، قائلًا:" منظمات المجتمع المدني المصري مثل مجلس الشباب المصري سبق لها المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية والانتخابات المحلية بالدنمارك والعديد من الاستحقاقات الانتخابية في البحرين والأردن ولبنان وغيرها، بالإضافة لبناء قدرات العديد من منظمات المجتمع المدني في القارة الافريقية من اجل حماية حقوق الناخبين وضمان أن يتمكنوا من التصويت بحرية وسرية وبدون أي تهديد أو تأثير خارجي".

وتابع القيادي بمجلس الشباب المصري:" جهود المجتمع المدني في رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعزز من ثقافة الديمقراطية والمشاركة المدنية، بالإضافة لكون هذا الأمر أحد أدوات ضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب، وعلى من يشكك في استقلالية المنظمات المصرح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة أن يطلع على تقارير هذه المنظمات خلال الاستحقاقات السابقة ويقيم المعلومات والبيانات المتعلقة بالانتخابات الواردة بهذه التقارير وهل هي مستقلة أم لا وهل ستساهم في زيادة الشفافية وتعزيز المساءلة ام لا؟.

وقال "السقا"، إن الشباب يمثلون القوة والعنصر الهام في الانتخابات الرئاسية، خاصة وأنهم يمثلون 60% من الشعب المصري، ويُعول عليهم في بناء الجمهورية الجديدة، بجانب الاستفادة من الخبرات والقيادات، مناشدا الجميع المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الدستوري للخروج بمشهد يليق بشكل ومكانة الدولة المصرية، والمضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح القيادي بمجلس الشباب المصري، أن الهيئة الوطنية تدير العملية الانتخابية بمزيد من الشفافية وبشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور والقانون، مؤكدًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل ضمانة أساسية لاستيفاء كافة الجوانب الدستورية و القانونية لإجراء الانتخابات والخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.