قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية المصرية ،مرفوض بصورة كاملة لأن الدولة المصرية ذات سيادة ولا تقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شؤونها خاصة الأحكام القضائية.
وتابع رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» أن القضاء المصري يشهد له القاصي والداني، ولا يوجد من له الحق أن ينتقص من سيادة القضاء المصري، ولكن الأهم من هذا هو الادعاءات والبيانات المغلوطة الواردة في البيان، مشيرا إلى حالة التضليل التي ينتهجها البرلمان الأوروبي خلال الفترة الأخيرة والإصرار على الاستماع لمصدر واحد فقط لا يتناسب مع قيمة ومكانة البرلمان الأوروبي.
وأوضح أن بيان البرلمان الأوروبي الذي يركز على أن قضية السياسي والكاتب المصري هشام قاسم، هو صراع مع الدولة المصرية ومع وزير سابق، هي قضية جنائية خاصة بالسب والقذف وليس قضية سياسية.
واستكمل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان :"كمال أبو عيطة لم يكن وزيرا في عهد الرئيس السيسي هو وزير مصري جاء عقب إسقاط حكم الإخوان جاء من تيار المعارضة، حتى أنه تم إطلاق عليه مصطلح الوزير الذي جاء به الميدان لتاريخه الطويل في المعارضة ضد كافة الأنظمة".
وأوضح أن كمال أبو عيطة المعارض الناصري الكبير، تم انتخابه سابقا على قوائم حزب الكرامة الذي أسسه المعارض المصري الكبير والمرشح السابق حمدين صباحي الذي يعد أكبر الداعمين أحمد طنطاوي، فلماذا لا يتم التركيز على هذه النقاط؟، كما أن المعارضة في مصر وطنية وليس معنى أن هناك بعض من يقوم باتخاذ تصرفات لا تتناسب مع قيم وثوابت المعارضة المصرية أن يتم تصنيفه أنه من المعارضة".
وأردف:"لدينا العديد من الأحزاب التي ستخوض الانتخابات الرئاسية ثقة في نزاهة العملية الانتخابية، هل المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران من أحزاب الموالاة أم أنه من الحركة المدنية؟، كما أن المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل مرشحة حزب الدستور ليس من أحزاب الموالاة".
وتابع :"العديد من الشخصيات العامة تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بصور توكيلاتهم أحمد طنطاوى، هل ذلك ليس شهادة على أن عملية إجراء التوكيلات تتم أمام الجميع دون مضايقات".
وأوضح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ، :" معنى أن رؤساء الأحزاب يحصلون على تفويضات من أعضاء مجلس النواب وتوكيلات من المواطنين، فذلك يدل على أن الانتخابات ليست أحادية الجانب، والمرشح المحتمل فريد زهران أقام مؤتمرا داخل فندق ولم يتم التضييق عليه، وكانت رموز المعارضة المصرية متواجدة في اجتماعات الحركة المدنية التي تتم داخل الأحزاب دون تضييق".
وأوضح أن أي تجاوزات فردية يتم رصدها تتدخل الجهات المعنية بصورة فورية ومنها المنظمات الحقوقية، وعندما كان هناك ادعاء بتضيق على المرشح المحتمل أحمد طنطاوي في عمل التوكيلات، طلبت المنظمات الحقوقية المصرية الوطنية بالتحقيق ووقف أي تضييق، وعندما يأخذ الاتحاد الأوروبي قرارا أو يتحدث، عليه أن يرى المشهد من جميع الجهات فالقرارات أحادية المصدر المعلوماتي ليست شفافة ونزيهة.
واختتم قائلا :" نحن ليس بجانب أحد أمام أحد ، نحن الرقيب والمتابع وشهادتنا أمام الله محسومة".
الدكتور محمد ممدوح
الدكتور محمد ممدوح
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
