التأمين الاجتماعي: التحول الرقمي يسعى لتحسين كفاءة الخدمات العامة وفاعلياتها

 تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدأت فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي والتي تُقام بمحافظة الأقصر بعنوان «المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية»، لاستكمال المناقشات حول تحليل محاور الإصلاح من خلال مجموعة مختارة من الخبرات من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحديد التحديات الرئيسية وكذلك أفضل الممارسات المتبعة لمعالجتها، بحضور كبار الشخصيات في مصر والوطن العربي.

وناقش الملتقى تجارب الدول لإصلاح أنظمة التأمينات، وذلك خلال جلسة تحت عنوان «الرقمنة، إدماج النظم المعلوماتية وتعميم الخدمات البنكية لرفع الكفاءة الإدارية وتوسعة الشمول»، وتم خلالها طرح عدد من الموضوعات الخاصة بضرورة الاستفادة من التقدم الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين الخدمات والحصول على المنافع والخفض من تكاليف الضمان الاجتماعي، وأيضاً التعرف على الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع المصرفي فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الموجهة للأشخاص المؤّمن عليهم.

 كما ناقشت الجلسة كيفية تحقيق الرقمنة لتحسين كفاءة الخدمات العامة وفاعليتها، والدور الذي يمكن أن تقوم به الخدمات الرقمية خاصة خدمات الهاتف في توسيع نطاق التغطية للوصول إلى كافة مواطني الدولة.

وخلال الفعاليات استعرضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تجربتها للوصول إلى رقمنة منظومة عملها، حيثُ تمت الإشارة إلى أن الإطار العام لمنظومة التحول الرقمي يشمل منصة إلكترونية وأنظمة مكاتب أمامية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فضلاً عن تحقيق هدف فصل أداء الخدمة عن أماكن تشغيلها.

 وأشار إلى أن المنظومة تشمل أيضاً قواعد بيانات مركزية موحدة ودورات عمل متكاملة تحقق السيطرة ومتابعة الأ داء للعاملين في تنفيذ الخدمات التأمينية مع التحييد الكامل للعنصر البشري، بالإضافة إلى نظم دفع إلكتروني متعددة ووثائق إلكترونية وأرشيف إلكتروني مركزي متكامل مع نظام المعلومات، إلى جانب ابتكار حلول مستحدثة لحل المشكلات وتحقيق الشمول المالي وخلق بيئة عمل جديدة من التميز والإبداع، فضلاً عن القضاء على الفساد وتوفير البيانات لصناع القرار وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

وخلال الجلسة شاركت الكويت والبحرين وقطر والسعودية وتونس والجزائر وليبيا وكذلك مشاركة منظمة العمل الدولية في استعراض تجاربهم لإصلاح أنظمة التقاعد . 

وفي سياق متصل أوضحت هيئة التأمينات المصرية بأن مراحل تطوير الهيئة كانت تتضمن تنفيذ مشروع أرشيف إلكتروني متكامل مع نظام معلومات يساهم في أرشفة إلكترونية لجميع الملفات وترحيل وتخزين الملفات بمخازن مركزية وفقاً لمعايير دولية، ويُذكر بأن مراحل تنفيذ المشروع بالفعل تم تشغيلها في مرحلة الاختبار اعتبارًا من 1 يوليو 2023 بينما مرحلة بناء وتطوير التطبيقات تم تنفيذها فعلياً في أبريل 2022 الماضي، كما تم الانتهاء من مرحلة التحليل والتصميم في أكتوبر 2021 .

 ويُذكر بأن فعاليات ندوة المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية جرت على مدار يومين متتالين وقد بدأت فعالياتها منذ أمس الاثنين، وافتتحها السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

واليوم جرى استعراض محور توحيد التشريعات أو ملاءمتها ودمج المؤسسات من أجل ضمان إجتماعي مستدام أكثر عدلاً وأقل تكلفة.

 واختتمت الندوة أعمال اليوم الأول بعدة توصيات تمثلت في أن التجارب العالمية في مجال إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي متعددة، وأن تلك الإصلاحات لابد أن تصبح مستمرة لأن التأخير فيها قد يستدعي قرارات موجعة، فضلاً عن أن الرقمنة قد أصبحت ضرورة ولعل تجربتنا مع كوفيد 19 خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى ضرورة توحيد التشريعات للتخفيف من الفروقات وتحسين الآداء الإداري، وأخيراً التأكيد على أن تبادل التجارب والخبرات مهم والإيسا هي المنصة الفضلى لتبادل تلك الخبرات وإستعراض تجارب الدول.