الحكومة تستهدف تنويع محفظة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتقليل الضغط على الجنيه

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لوحدة تجمع بريكس، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، والسفير راجى الاتربى، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والدكتورة داليا الهوارى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه الوحدة يعكس قدر اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس، الذى ستبدأ عضوية مصر به فى يناير 2024، مشيرا إلى أهمية التقرير الذى يستعرضه هذا الاجتماع فى استكشاف وتجميع فرص التعاون بين مصر وتجمع البريكس.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر ستعمل على تقوية العلاقات مع هذا التجمع المهم، وفق أجندة أهدافه التى تتضمن أولويات تتعلق بتعزيز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، ودعم موازناتها لتنفيذ مشروعات كبرى تخدم أهداف أجندة التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريرا أشار خلاله إلى أنه إثر انضمام مصر لتجمع البريكس فى أغسطس 2023، تم إنشاء "وحدة تجمع البريكس" بقرار رئيس الوزراء رقم 3476 لسنة 2023، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين والمسئولين ذوى الصلة، بهدف دراسة ووضع تصور وخطة محكمة ورؤى لتحقيق التعاون البناء مع دول البريكس وتعظيم استفادة مصر من الانضمام للتجمع.

وأضاف "الجوهرى" أنه تم العمل على وضع هذه الرؤية المتكاملة لتحقيق الهدف المنشود، من خلال جهود الوزارات المعنية، فى رصد فرص التعاون القائمة والمقترحة، وكذلك جهود الخبراء والمتخصصين من المجتمع الأكاديمى والبحثى، وممثلى القطاع الخاص، من خلال عقد اجتماعات وورش عمل معهم لبحث رؤيتهم بشأن آليات تعزيز التعاون بين مصر ودول التكتل، لافتا إلى أنه كنتيجة لتلك الجهود، تم اعداد تقرير متكامل يضم بين دفتيه أبرز المؤشرات والحقائق عن تجمع البريكس، والمشروعات القائمة بين مصر ودول التجمع، والفرص المستقبلية ومقترحات تعظيم استفادة مصر من خطوة الانضمام، لاسيما من خلال دور بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، كما تم استحداث قاعدة بيانات تشمل كافة المؤشرات المتعلقة بتجمع البريكس بهدف دعم أية خطوات تتم فى هذا الاتجاه.

وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهرى، تحليلا للمشروعات المشتركة ومجالات التعاون المستقبلية بين مصر ودول "البريكس بلس"، شارحا الإطار العام لمستويات التعاون مع دول التكتل المختلفة.

كما تناول "الجوهرى" مشروعات التعاون القائمة بين الحكومة المصرية وحكومات دول تجمع البريكس بلس، والتى تبلغ نحو 55 مشروعا ونشاطا فى عدد من القطاعات أبرزها البترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل، والصناعات المدنية والدفاعية، والتموين والتجارة الداخلية، وغيرها من المشروعات.

وتطرق مساعد رئيس الوزراء إلى سبل تعميق التعاون الممكنة مع دول "البريكس بلس"، من خلال 8 مجالات هى: الاستثمار الأجنبى المباشر، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية والنقل، والطاقة، والسياحة والثقافة، والأمن الغذائى، والتبادل التجارى، والسياسات النقدية والمالية.

وفيما يتعلق بمجال التبادل التجارى، أشار "الجوهرى" إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتجمع "البريكس بلس" خلال عام 2022 بلغ 47.8 مليار دولار، وكذا إلى أبرز ملامح التحركات المقترحة فى هذا المجال، مؤكدا أن هناك نحو 754 فرصة تصديرية متاحة أمام الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس فى 30 قطاعا.

وبخصوص مجال السياحة والثقافة، أوضح مساعد رئيس الوزراء أن إجمالى السياحة الوافدة إلى مصر من دول البريكس عام 2022 بلغ 2.1 مليون سائح، وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أكد "الجوهرى" أنه يوجد تعاون مع أكبر الشركات العاملة فى قطاع البترول داخل دول التكتل الذى يضم 3 من أكبر مصدرى النفط بالعالم (روسيا-الصين-الإمارات)، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات جارية لتعظيم الاستفادة فى مجال الغاز المسال.

وأوضح أسامة الجوهرى، أن إجمالى عدد الشركات من حيث التأسيس والزيادة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر، من دول البريكس خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية أكتوبر 2023، بلغ 518 شركة.

وخلال الاجتماع، لفت "الجوهرى" إلى أن التكتل يضم عضوية 3 من أبرز منتجى الأغذية الرئيسيين فى العالم، مشيرا إلى أن هناك 926 شركة من دول "البريكس بلس" تستثمر وتعمل فى القطاع الزراعى والغذائى فى السوق المصرية.

كما استعرض مساعد رئيس الوزراء أيضا مجالات التعاون القائمة فى مجال النقل والخدمات اللوجستية والمتضمنة مجال النقل البرى، ومجال النقل البحرى، ومجال النقل الجوى بما فى ذلك تبادل الخبرات فى مجالات الضيافة والأنظمة الملاحية.

وتناول رئيس مركز المعلومات خلال العرض، تحليلا لمجالات التعاون المستقبلية المقترحة، والتى تضمنت مضاعفة معدلات التعاون الحالية مع دول البريكس إلى 4 أضعاف، من خلال 235 مشروعا ونشاطا مقترحا للتعاون فى 10 مجالات، والإشارة إلى أن هناك 55 مشروعا مشتركا قائمة بالفعل، حيث إن أغلب المشروعات المستقبلية المقترحة تأتى فى إطار تعاون ثنائى، يليها التعاون فى مستوى التكتل، ثم مجالات التعاون متعدد الأطراف، وذلك فى قطاعات: الأمن الغذائى، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والسياحة والثقافة، والبترول والطاقة المتجددة، وغيرها، ونوه فى الوقت ذاته، إلى أن القطاع الخاص المصرى يرى أن الإطار الحكومى المؤسسى هو شرط رئيسى لنجاح التعاون مع دول التجمع.

كما تناول ملامح الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع دول بريكس، والتى تتحدد فى المجالات العشرة وهى: جذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع محفظة الاحتياطى من النقد الأجنبى وتقليل الضغط على العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجارى وزيادة الصادرات، فضلا عن الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية وتحفيز الصناعة الوطنية، وزيادة السياحة الوافدة وتعزيز التعاون الثقافى، وتوفير تمويل مستدام منخفض التكلفة، والأمن الغذائى والمائى، والأمن والنفط والطاقة، إضافة إلى التكامل مع مبادرة الحزام والطريق والممر الاقتصادى الجديد، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى.

وفى هذا الإطار، تم التنويه إلى محاور العمل فى تلك المجالات وفقا لمستويين؛ مستوى التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف وتكتل البريكس، وأيضا وفقا للمدى الزمنى؛ قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وطويل المدى، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن هناك فرصا تصديرية لمصر مع دول تجمع البريكس فى 30 قطاعا؛ كما أن هناك رؤية استراتيجية فى مجالات التعاون بمجال السياحة، بجانب زيادة تفعيل التعاون مع الدول الأخرى فى هذا المجال منها زيادة حركة الطيران، ودعم سياحة اليخوت، وزيادة عدد الرحلات الجوية.

وفى مجال التمويل المستدام، تم التطرق إلى أهداف الاستراتيجية العامة لبنك التنمية الجديد خلال الفترة من 2022 – 2026، فى توفير التمويل المطلوب لعدد من المجالات، كما تم التنويه إلى مسارات التحرك فى مجالات الصناعة والأمن الغذائى، وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.

وفى ختام العرض، حدد رئيس مركز المعلومات الخطوات التنفيذية التى تم إجراؤها فى إطار هذه الاستراتيجية المتكاملة؛ حيث تم تحديد القطاعات العشرة المستهدفة للتعاون، وجار حاليا استمرار ورش العمل مع الخبراء المتخصصين، وعقد اللقاءات المكثفة مع وحدة البريكس للقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، شرح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددا من المشروعات التى تتم حاليا مع عدد من دول تجمع البريكس، خاصة فيما يتعلق بإقامة المناطق اللوجستية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن هناك عددا من الفرص الجيدة مع كثير من دول تجمع البريكس والتى يتم العمل على تنميتها.

وشرحت الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التعاون الدولى، المستهدف من مجالات التعاون مع بنك التنمية الجديد فى عدة قطاعات، بجانب التباحث مع البنك بشأن تقديم الدعم من خلال أدوات مبتكرة، فضلا عن التوسع مع دول البريكس فى توطين الصناعات الاستراتيجية وتبادل الخبرات فى المشروعات والمجالات المشتركة وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة ونقل التكنولوجيا، وكذا دراسة إنشاء آلية للتعاون بين مصر ودول البريكس، وبين مصر وبنك التنمية الجديد تهدف إلى متابعة الملف بشكل دورى ومنتظم وفعال، إضافة إلى التحرك نحو إشراك دول التجمع فى تنفيذ مشروعات وخطط برنامج " نوفى"، والتوسع فى الحصول على منح دراسية وبرامج تدريبية من دول التجمع؛ للنهوض بالعناصر البشرية وبناء القدرات فى مصر.

كما اعتبر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البريكس تجمع فى منتهى الأهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكونه يضم شريحتين من الدول، الأولى منتجة للتكنولوجيا، والثانية مستخدمة لهذه التكنولوجيات، شارحا عددا من أطر التعاون التى تتم مع دول التجمع فى هذا القطاع بوجه عام.

بينما أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تجمع البريكس له أهمية كبيرة من ناحية المحور الزراعى، حيث يتميز بأن دوله تنتج ثلث حصة العالم من الحبوب، وبالتالى فإن وجود مصر ضمن هذا التجمع يخدم هدف ضمان الأمن الغذائى لها، كما يسهم فى تعميق الصادرات الزراعية والتعاون مع هذه الدول بوجه عام، شارحا عددا من مجالات التعاون مع أعضاء تجمع البريكس.

وأشار المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه من المهم العمل على الاستفادة من وجود مصر ضمن هذا التجمع، وربط ذلك بخطط مصر ومستهدفاتها لتعميق وتوطين الصناعة.

كما أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هناك العديد من مجالات التعاون الثنائى مع بعض دول التجمع، مؤكدا ضرورة التوافق على أهداف معينة خلال الفترة المقبلة لزيادة أطر التعاون مع دول التجمع بما يسهم فى تحقيق الفائدة للدول الأعضاء.