مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وأعلن جبالى موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعه على أن يؤجل أخذ الرائ النهائى على مشروع القانون لجلسة قادمة.

واستعرض الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بجلسة الأمس، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين. وقال الدكتور سامى هاشم: مشروع القانون يهدف إلى إحداث تطور حقيقى وإيجابى فى منظومة التعليم التكنولوجى، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

 وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتى فى إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطنى قوى مؤكدا أن التعليم التكنولوجى يعد رافدا مهما لتحقيق هذا الهدف، فى ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وأوضح تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه على الرغم من وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورا إيجابيا فى منظومة التعليم التكنولوجى، والتى بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة.

وأكد تقرير اللجنة، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

جاء مشروع القانون فى 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

فيما نصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطا تكنولوجيا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوما.

وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما ونشرها فى الوقائع المصرية.

وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.