مسؤول أممي: الهجوم الإسرائيلي في الضفة الغربية يبدو جزءًا من رؤية الضم

قال مسؤول في الأمم المتحدة إن الهجوم الواسع النطاق في الضفة الغربية المحتلة، والذي أدى على مدى عدة أسابيع إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مخيمات اللاجئين، يبدو بشكل متزايد جزءًا من رؤية الضم الإسرائيلية.

الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967

وأضاف المسؤول أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 يواجهون عملية عسكرية مستمرة منذ أواخر يناير، وهي الأطول منذ عقدين، مما يترتب عليه آثار وخيمة عليهم.

وقال رولاند فريدريش، مدير شؤون الضفة الغربية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): "إنه وضع غير مسبوق، سواء من منظور إنساني أو سياسي أوسع".

وأضاف: "نحن نتحدث عن 40 ألف شخص نزحوا قسرًا من منازلهم في شمال الضفة الغربية، معظمهم من ثلاثة مخيمات للاجئين حيث بدأت العملية".

وأشار إلى أن هذه المخيمات أصبحت الآن شبه خالية، وسكانها غير قادرين على العودة ويكافحون للعثور على مأوى في أماكن أخرى.

كما أعرب عن قلقه الشديد إزاء حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والصرف الصحي والمياه، إلى جانب تدمير المنازل داخل المخيمات.

تصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي

تأتي العملية الإسرائيلية بعد وقت قصير من سريان الهدنة في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وركزت العملية في بدايتها على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، حيث تعمل الأونروا، لكنها توسعت منذ ذلك الحين لتشمل المزيد من المناطق في شمال الضفة الغربية.

وحذر فريدريش من أن استمرار الهجوم يشير إلى مؤشرات متزايدة – مدعومة بتصريحات رسمية إسرائيلية – على أنه قد يتحول إلى وجود عسكري دائم في المدن الفلسطينية.

وأضاف أن هناك مخاوف متزايدة من أن الواقع الجديد الذي يتم فرضه على الأرض يتماشى مع رؤية ضم الضفة الغربية.

تصريحات إسرائيلية تشير إلى ضم محتمل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القوات ستبقى لعدة أشهر في المخيمات التي تم إخلاؤها "لمنع عودة السكان وعودة الإرهاب".

فيما صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو سياسي يميني متطرف يعيش في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بأن إسرائيل ستطبق سيادتها على أجزاء من المنطقة في عام 2025.

وبحسب فريدريش، فإن "التصريحات التي نسمعها تشير إلى أن هذه عملية سياسية، ومن الواضح أن السكان لن يُسمح لهم بالعودة".

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت العام الماضي رأيًا استشاريًا يقضي بأن الوجود الإسرائيلي المطول في الضفة الغربية غير قانوني.

تفاقم معاناة النازحين الفلسطينيين

وبعيدًا عن وطنهم، يواجه السكان الفلسطينيون النازحون أعباء مالية متزايدة.

وقال فريدريش: "هناك طلب متزايد الآن، خاصة في جنين، على الملاجئ العامة، لأن السكان لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الإيجار".

مؤشرات على وجود عسكري دائم

أشار المسؤول الأممي إلى مؤشرات على وجود إسرائيلي طويل الأمد داخل المدن الفلسطينية التي يجب أن تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

وأوضح: "في طولكرم، هناك تقارير متزايدة عن قيام الجيش الإسرائيلي بجولات يطلب خلالها من أصحاب المتاجر إبقاء محلاتهم مفتوحة، إضافة إلى إصدار مخالفات مرورية، وكأن السلطة الفلسطينية غير موجودة".

وأضاف أن هذا التطور "مثير للقلق للغاية، ليس فقط لمستقبل السلطة الفلسطينية، ولكن أيضًا للاستثمارات التي قام بها المجتمع الدولي في بناء المؤسسات الفلسطينية".

مستقبل السلطة الفلسطينية على المحك

تأسست السلطة الفلسطينية في رام الله خلال تسعينيات القرن العشرين كحكومة مؤقتة، تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

إلا أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وفرض وقائع جديدة على الأرض قد يهدد مستقبل هذه السلطة، ويقوض الجهود الدولية لدعم المؤسسات الفلسطينية.