خبراء اقتصاد: حزمة التسهيلات الضريبية دفعة قوية لتحسين مناخ الاستثمار

قانون رقم 5 لسنة 2025 فرصة ذهبية أمام رجال الأعمال لتسوية النزاعات الضريبية

تمثل حصيلة الضرائب موردًا رئيسيًا للإيرادات العامة للدولة المصرية، حيث تساهم بنسبة 86% من الميزانية العامة للدولة. وقد أطلقت وزارة المالية مؤخرًا حزمة من التيسيرات الضريبية، بهدف تبسيط المعاملات وتسوية المنازعات الضريبية وتهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي، وتستوعب نحو 5.8 مليون عامل.

"بلدنا اليوم" تستعرض في هذا التقرير، مع خبراء الاقتصاد والضرائب، مزايا هذه التيسيرات ودورها في جذب الاستثمار غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

في البداية، قال المحاسب الضريبي أحمد عبد الغني إن التيسيرات الضريبية الواردة في القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025 تعتبر سارية بدءًا من 12 فبراير الماضي ولمدة 3 أشهر، ويجوز تمديدها 3 أشهر أخرى بقرار من وزير المالية أحمد كجوك.

وأوضح "عبد الغني" أن قانون رقم 5 لسنة 2025 يُعد فرصة ذهبية أمام رجال الأعمال والشركات لتسوية النزاعات الضريبية، التي كانت تعرقل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات في صورة مخصصات حتى يتم الفصل في النزاع.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات تؤدي إلى ارتفاع معدلات السيولة وضخ أموال كبيرة في شرايين الاقتصاد الوطني بهدف تعزيز حركة الاستثمار، إضافة إلى دورها في استقرار المركز الضريبي للممولين من جهة، وزيادة حصيلة مصلحة الضرائب من جهة أخرى.

وبحسب "عبد الغني"، فإن القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظامًا ضريبيًا متكاملًا للمشروعات التي لا يتعدى حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويشمل تيسيرات جديدة لم تكن موجودة من قبل، أبرزها نظام مبسط للمحاسبة الضريبية بواقع:

0.4% للمشروعات التي لا يتعدى حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه

0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليون جنيه

0.75% للمشروعات من مليون إلى 3 ملايين جنيه

1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه

1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي والمحاسب الضريبي مينا سدراك إن إعلان وزارة المالية عن تطبيق المرحلة الأولى من الحوافز الضريبية يأتي في إطار تحسين مناخ الأعمال، مع إعلان الوزارة عزمها إطلاق حزم تيسيرية جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الضريبية وتدعم توجه الدولة المصرية نحو تحفيز التصنيع والاستثمار.

وأشار خبير الضرائب إلى أن حزمة المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة، وتدعم القطاع الصناعي والإنتاجي من جهة أخرى. ومن بين أبرز هذه الإجراءات، قيام الحكومة بتحديد مبلغ 20 مليون جنيه كحد أقصى لحجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من الحوافز، مع تقديم 20 بندًا من التيسيرات، تتضمن:

إعفاءات من الغرامات المالية

مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية

تقليص عدد هذه الإقرارات من 12 إلى 4 مرات في العام

وأوضح أن من ضمن الإجراءات الجديدة:

إعفاء رجال الأعمال من غرامات التصرفات العقارية السابقة

إتاحة تسوية الأوضاع عن طريق سداد الضرائب المستحقة فقط دون فوائد تأخير

تيسير عملية تسجيل المدفوعات النقدية من خلال المنظومة الإلكترونية

وأكد أن التحول الرقمي في المنظومة الضريبية ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات، مما أدى إلى تراجع كبير في النزاعات الضريبية، وهو ما يعكس تحسن بيئة الأعمال في مصر ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.