النائب عصام هلال: تعديل قانون التحكيم يسهم في جذب الاستثمارات للدولة

أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك ثغرات قانونية تتطلب تثبيت الواقع وسرعة التدخل التشريعي لإجراء التعديلات اللازمة في قانون التحكيم.

وأضاف “هلال”،  خلال كلمته في جلسة مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الدراسة المقدمة حول الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، تُعالج إشكالية بالغة الأهمية وهي بطء الإجراءات، وهو ما يُعد أحد أبرز معوقات جذب الاستثمار.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الهدف الأساسي من قانون التحكيم هو جذب وتشجيع الاستثمار وتوفير الضمانات الكافية للمستثمرين، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن تسعى مصر لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال التحكيم.

وواصل أن الدراسة حققت بالفعل جزءًا مهمًا لا يمكن إنكاره، لافتًا إلى أن المنظومة القضائية في مصر قوية، لكن هناك تحديات واضحة تواجه قانون التحكيم، من أبرزها الازدواجية التشريعية، ووجود نوع من الفساد المهني وضعف تأهيل بعض المحكمين، بجانب قلة التنوع في الخلفيات المهنية للمحكمين الذين يأتون في الغالب من خلفيات قضائية محددة.

واختتم النائب عصام هلال عفيفي كلمته بالتأكيد على أهمية إنشاء مركز متخصص لتدريب المحكمين وتأهيلهم، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
 

يذكر أنه حضر الجلسة كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي.