شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت غير مبررة وارتفاعها يهدد الاقتصاد

في تصريحات نارية تكشف خفايا أزمة الأسمنت في السوق المصري، أطلق المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، تحذيرات قوية من استمرار موجة الغلاء غير المبرر التي تجتاح قطاع الأسمنت، معتبرًا أن تلك الزيادات تهدد بتداعيات اقتصادية واسعة تتجاوز قطاع التشييد لتصل إلى جميع الصناعات المرتبطة بالبناء.

تصريحات رئيس شعبة مواد البناء 

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أكد رئيس شعبة مواد البناء، المهندس أحمد الزيني، أن بعض الشركات رفعت سعر طن الأسمنت إلى أكثر من 4000 جنيه، رغم استقرار العوامل المؤثرة على التكلفة، مشددًا على أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بالكامل، وأن المصانع تعتمد بنسبة 90% على الفحم كمصدر للطاقة، ما يُسقط ذريعة ارتفاع الوقود السائل من السولار والبنزين.

عوامل ارتفاع أسعار الأسمنت

وأشار المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء إلى أن تكاليف النقل لا تبرر الارتفاع الجنوني في الأسعار، موضحًا أن بعض المصانع عمدت إلى خفض تكلفة الإنتاج عبر استخدام بدائل منخفضة الجودة، لكنها لم تعكس هذا التوفير في السعر النهائي للمستهلك، بل سعت إلى تحقيق أرباح مضاعفة على حساب السوق.

تدخل الدولة للسيطرة على أسعار الأسمنت

وأكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء أن الدولة تدخلت في الوقت المناسب للسيطرة على الانفلات السعري، ولو لم تفعل، لوصل طن الأسمنت إلى 5000 جنيه وربما أكثر، مشددًا على أن الأسواق لا تزال بحاجة إلى مزيد من الرقابة الفاعلة وتشجيع المنافسة العادلة لكسر احتكار عدد محدود من الشركات.

تأثير ارتفاع أسعار الأسمنت

كما أشار المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء إلى المفارقة بين السعر المحلي وسعر التصدير، حيث أصبح الأسمنت المصري أغلى على المواطن من سعر بيعه خارج الحدود، وهو ما يعكس خللًا واضحًا في منظومة التسعير، مختتمًا تصريحاته بالتأكيد على ضرورة فتح السوق أمام منافسين جدد وزيادة المعروض للحد من أي موجة تضخمية مرتقبة، مشيرًا إلى أن أسعار العقارات ستتأثر بشكل مباشر إن استمر الوضع على ما هو عليه.