جرائم الزي العسكري.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا:  تعد جرائم الزى العسكرى من أخطر الجرائم - سواء كانت انتحال صفة رجال الشرطة أو جريمة تصنيع وبيع وتداول الزى العسكرى المخصص لرجال الشرطة والقوات المسلحة فكلها جرائم تمس بسلامة المجتمع وتعطى الفرصة للمجرم للافلات من جريمته بانتحال الصفة ، والمواطنين يضعون كل ثقتهم فى من يرتدى هذا الزى ، فهو دليل على أنه رجل من رجال السلطة العامة التى تحافظ على الأرض والعرض ، ومن يرتكب تلك الجرائم يستهدف التلاعب والتحايل، لارتكاب جرائم ضد المواطنين والأمن القومى للبلاد ☐ القبض على مالك محل لاتهامه ببيع ملابس شرطية بدون ترخيص في الهرم - حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مالك محل في الهرم، لاتهامه ببيع ملابس شرطية دون ترخيص، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. ☐ وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد بيع مالك محل ملابس شرطية بدون ترخيص في الهرم. ☐ عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته ملابس شرطية، بالإضافة إلى عدد من بنادق الرش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. ☐ فى غضون عام ٢٠١٤ صدر قراراً بقانون تحت رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل، سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومى للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزى العسكرى والشرطى الرسمى، وهو الأمر الذى استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم. ☐ القرار بقانون تضمن استحداث مادة جديدة تضاف إلى قانون العقوبات لمعاقبة كل من كانت له صلة بحفر أنفاق، أو إعداد وتجهيز طرق وممرات فى المناطق الحدودية للبلاد لاستخدامها فى أغراض مخالفة للقانون. ☐ ويحظر القانون فى مادته الأولى تصوير بطاقات تحقيق الشخصية لرجال القوات المسلحة والشرطة، تصويرا ملونا يطابق الأصل أو يضاهيه، كما يحظر حيازة هذه الصور، ولو بصفة مؤقتة، ويتم ضبط الصور بالطريق الإدارى. ☐ وينص القانون فى المادة الثانية على حظر تصنيع أو حيازة أو إنتاج أو بيع أو تداول الزى الرسمى للقوات المسلحة والشرطة، سواء كان جديدا أو مستعملا، سليما أو معيبا، دون ترخيص من الجهة المختصة، ولا يجوز ارتداء الزى دون صفة رسمية، ويعاقب القانون من يخالف ذلك بالسجن المشدد إذا كان الغرض من ذلك ارتكاب جريمة، وبالسجن المؤبد إذا كان الغرض المساس بالأمن القومى، مع مصادرة البطاقات المصورة والزى الرسمى، وكل ما هو متصل بالجريمة. ☐ وفى المادة السادسة، أضاف القانون مادة جديدة برقم 82 مكرر إلى قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب بالحبس كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية. ☐ واقعة ثانية :- فى غضون شهر أبريل ٢٠٢٥ أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لانتحالهم صفة رجال شرطة، والاستيلاء على سجائر قيمتها 600 ألف جنيه ومبلغ مالي من تاجر بمنطقة الهرم. ☐ كان رئيس مباحث الهرم، قد تلقى بلاغًا من تاجر مواد غذائية وسجائر، قرر خلاله أنه أثناء سيره بسيارة نقل محمّلة بالسجائر، حيث كانت على متنها 25 كرتونة سجائر قيمتها 600 ألف جنيه، استوقفه مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة، وطالبوه بفواتير البضائع، ولأنها لم تكن معه، استولوا عليها، كما أخذوا منه مبلغ 25 ألف جنيه كان بحوزته. ☐ تشكل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ومن خلال التحريات، تم تحديد هوية المتهمين ، ومن خلال عدد من الأكمنة، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين منتحلين صفة رجال شرطة، وأرشدوا عن المسروقات، وقرروا إنفاقهم المبلغ المالي. ☐ تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق. ☐ واقعة ثالثة :- فى غضون شهر يناير ٢٠٢٥ تم القبض على صاحب شركة انتحل صفة ضابط شرطة في العمرانية وبحوزته كارنيه مزور ظابط شرطة وطبنجة صوت - 3 آلاف دولار أمريكي - 50 ألف جنيه مصري، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وانتحل صفة ضابط شرطة لتسهيل أعماله بقصد الاتجار في العملة ، وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة التحقيق . ☐ واقعة رابعة :- فى غضون عام ٢٠٢٢ تم القبض على نصاب انتحل صفة ضابط شرطة بالهرم: «كان بيتوسط لزميله» حيث تمكن رجال المباحث من ضبط نصاب خلال توسطه لصديقه المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية أموال عامة بالهرم، منتحلا صفة ضابط شرطة، وبحوزته كارنيهات مزورة لجهات رقابية. ☐ أكدت معلومات وتحريات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تردد أحد الأشخاص المطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه في الاتجار بعملات البتكوين، حيث ضبط في منزله عشرات أجهزة الكمبيوتر التى يستخدمها فى ترويج العملات الافتراضية، ووقتها لم يكن متواجدا وصدر أمر بضبطه وإحضاره.حضر المتهم وبصحبته شخص يدّعى أنه ضابط شرطة، وعندما طلب منه إثبات الشخصية، قدم كارنيها مزورا وبتفتيشه عثر بحوزته على كارنيهات لجهات مختلفة مزورة، وتم ضبطه وجار تحرير محضر بالواقعة. ☐ نشير هنا إلى عقوبتي الاتجار في عملات البتكوين وانتحال صفة ضابط شرطة ، حيث نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي، نصت على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها. ☐ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام القانون، وفي حالة العودة يحكم بالحبس والغرامة معا. ☐ أما عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، فأن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .