محام بالنقض: رسوم محاكم الاستئناف تُعيق وصول المتقاضي إلى القاضي

كشف المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن  قرار امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحًا أن أي فرض رسوم أو مصاريف على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون وفقًا للقانون.

وتابع علاء مصطفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن وجود قانون رقم 90 لسنة 1944 يتعلق بالرسوم القضائية في مصر، جرى تعديله بموجب قانون 26 لسنة 2009. 

فرض رسوم نسبية

وأكد أنه منذ خمس سنوات تُفرض رسوم نسبية وإجراءات تحت مسمى "الخدمات المميكنة" من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة "بعد الاطلاع على القانون".

وأشار إلى أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الحالية، مما يزيد الأعباء على المواطن أو المتقاضي. 

الامتناع من الحضور 

ولفت إلى أن عملية التقاضي أصبحت تشبه الحج لمن استطاع إليه سبيلًا، حيث يمكن أن تصل تكاليف إرفاق المستندات إلى 2000 جنيه، بينما قد تصل تكلفة تصوير بعض القضايا إلى 20 ألف جنيه.

وأضاف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم وامتناعهم عن حضور الجلسات تأتي دعمًا للمواطنين المتقاضين وللمهنة، حيث إن الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف تعيق وصول المتقاضي إلى القاضي.
https://www.youtube.com/watch?v=9JU7nW11t3s