وزارة التربية والتعليم تحذر: حيازة الهاتف داخل لجان الامتحانات تُعرض الطالب للرسوب

امتحانات الترم الثاني.. شددت المديريات التعليمية والإدارات التابعة لوزارة التربية والتعليم في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الترم الثاني، على ضرورة التزام جميع الأطراف داخل اللجان الامتحانية بعدم اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول، سواء من قبل الطلاب أو المعلمين أو الإداريين.

يأتي ذلك لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والتصدي بكل حسم لمحاولات الغش الإلكتروني.

وأكدت التعليمات الصادرة إلى رؤساء اللجان والمراقبين أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة، حتى دون استخدامه، قد يترتب عليها عقوبات صارمة، من بينها حرمان الطالب من امتحان المادة واعتبار نتيجته راسبًا فيها. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز الانضباط داخل اللجان، والحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.

مواعيد امتحانات الترم الثاني

وتعقد امتحانات الترم الثاني العام وفقًا للجدول الزمني المقرر من قبل الوزارة، وذلك على النحو التالي:

• تنطلق امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفان الأول والثاني الثانوي العام يوم 21 مايو 2025، وتُعقد إلكترونيًا باستخدام أجهزة التابلت، على أن تُعقد ورقيًا للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت أو في المدارس التي لا تتوافر فيها خدمة الإنترنت.
   
• وتبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي يوم 22 مايو الجاري، على أن تُختتم في 27 مايو.
   
• تُعقد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بدءًا من 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو 2025.
   
• كما تُعقد امتحانات طلاب  الشهادات الفنية لطلاب التعليم الفني بأنواعه (زراعي – تجاري – فندقي – صناعي) خلال الفترة من 29 مايو حتى 12 يونيو 2025.
   
• وتبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة يوم 15 يونيو 2025، وتستمر حتى 10 يوليو 2025، في واحدة من أهم المحطات الدراسية التي تحدد مصير الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي.

إجراءات احترازية وأمنية مشددة

ومن المنتظر أن تشهد اللجان الامتحانية تطبيقًا حازمًا لإجراءات التفتيش ومنع دخول أي أجهزة إلكترونية من شأنها الإخلال بسير الامتحانات أو الإضرار بسريتها، مع التأكيد على دور فرق المتابعة والتفتيش في رصد أي مخالفات داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير مناخ آمن ومنضبط للطلاب في أثناء أدائهم للامتحانات، مع توفير كافة التيسيرات التي تضمن أداء الامتحانات بسهولة، دون الإخلال بالضوابط التي تضمن نزاهة التقييم.