اعتداء على محامية
اعتصام محاميي حلوان بالمحكمة اليوم الثلاثاء
كتب أحمد أبو حنيش، الأمين العام لنقابة محاميي حلوان، منشوراً بشأن اعلان اعتصام محامين حلوان بسبب ما حدث في محكمة حلوان صباح اليوم، وحتى الآن هذا نصه:
ردًا على ما جرى اليوم من تعدٍ سافر، على حد تعبير “أبو حنيش”، من أحد أفراد حرس نيابة حلوان على زميلتنا المحامية، وصفعها علي وجهها داخل مقر النيابة، في مشهد مهين يتنافى مع القانون والأخلاق، وما تبعه من التحفظ على الزميلة بدلاً من حمايتها واتخاذ الإجراءات ضد فرد الأمن المعتدي عليها، أُعلن المحامي أحمد أبوحنيش، الامين العام لنقابة المحامين بحلوان ، منذ بضعة ساعات، في منشور على الفيسبوك، اعتصامه المفتوح داخل استراحة محامي حلوان، احتجاجًا على ما تعرضت له محامية من حلوان لأعتداء بدني، من قبل أحد أفراد حرس نيابة حلوان، مُطالباً بتحقيق هذه المطالب الأربعة حتى تتحقق المطالب التالية:
1. الإفراج الفوري عن الزميلة والتحقيق بالنيابة الكلية في واقعة احتجازها دون سند قانوني.
2. محاسبة فرد الحراسة المعتدي على الزميلة، وإحالته للتحقيق الفوري مع وقفه عن العمل .
3. صدور بيان واضح من النيابة العامة يرفض هذا السلوك المهين ويؤكد احترامها للمحامين.
4. تحرك عاجل من النقابة العامة للدفاع عن الزميلة وعن كرامة المحاماة.
اعتصام محامين حلوان
وأنهى كلامه بأن الاعتصام ليس ضد مؤسسة العدالة، بل دفاعاً عنها، ضد من يسيئون إليها، رافعاً شعار “كرامة المحامي خط أحمر”.
النقابة العامة للمحامين بقيادة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أرسلت ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة العامة، كما حضر جموع المحامين، الذين لا يزالون متواجدين حتى الآن لحل الأزمة.
فيما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي اعتراضات من قبل المحامين، وتعليقات فيسبوكية على هذه المنشورات، بينما توافد المحامون إلى استراحة المحامين بمحكمة حلوان، تضاممناً مع زميلتهم.
اعتصام محامين حلوان
على الجانب الأخر، كانت نقابة محامين حلوان تقدمت بشكوى الى النائب العام، على أثرها، حضرت قيادات من وزارة الداخلية، لاحتواء الموقف، أثمرت عن إعلان الأمين العام لمحامين حلوان، بنقل فرد الأمن المعتدي وإحالته للتحقيق.
اعتصام محامين حلوان
يذكر أن الاعتصام، يأتي في أعقاب المحامين زيادة الرسوم القضائية، التي واعترضت عليها النقابة العامة للمحامين، بقيادة، النقيب عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلسه ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية ومجالسهم، حيث أن رسوم الخدمات المميكنة التي تم رفضها تراها النقابة تعتبر حجرة عثرة أمام محدودي الدخل في ممارسة حقهم الدستوري في التقاضي، أمام قاضيهم الطبيعي، وعدم اللجوء للجلسات العرفية، التي قد تظهر على السطح، بديلاً لهذه العراقيل المالية التي تعجزهم عن أخذ حقوقهم بالقضاء، بل ربما تؤدي لتزايد معدلات الجريمة