أزهري: المهر شرط لصحة عقد الزواج وضمان لحقوق الزوجة

تشدد الهيئة الدينية في الأزهر الشريف على أن الزواج الصحيح لا يكتمل دون تقديم المهر، وهو فريضة فرضها الإسلام على الرجل لزوجته، حفاظًا على حقها وضمانًا لاستقرار الحياة الزوجية. وأوضح الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال مشاركته في برنامج “علامة استفهام” تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الشريعة الإسلامية لم تحدد قيمة ثابتة لـ المهر، بل اكتفت بتوجيهات عامة وردت في كتاب الله الكريم، منها قوله تعالى: “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَاقَاتِهِنَّ نِحْلَةً” وبيان مدى حرية التعاقد عليه بقوله تعالى: “وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَبْدِلُوا زَوْجًا مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا” (البقرة: 234).

وأضاف الشيخ عبد الجواد أن الإسلام لم يُلزم الزوج بقيمة مُعينة أو سقف أعلى للمهر، وإنما يترك الأمر للاتفاق بين الطرفين بما يليق بالزوجة ودون مغالاة تحدّ من إمكانية إتمام عقد الزواج. 

وأشار إلى أن فكرة احتساب المهر بجرامات من الذهب أكثر حفاظًا على قيمة المال بمرور الزمن وأقل خضوعًا لتقلبات أسعار السلع.

ومنذ عقود، كان مبلغ ألفي جنيه يكفي لشراء عدة جرامات من الذهب كـمهر للزوجة، بينما اليوم بات هذا المبلغ لا يتجاوز قيمة مشتريات الأطعمة المنزلية، مما يفقده بريقه كرمز للحقوق المالية المقررة للمرأة. 

ولذلك يوصي علماء الأزهر بتثبيت المهر بالذهب أو ما يعادله تحديدًا، لتظل الحقوق محفوظة مهما ارتفعت أسعار العملات المحلية وخدمات المعيشة.

أهمية المهر في تأمين حقوق الزوجة

ضمان مالي: يمثل المهر ضمانًا ماليًا أوليًا للزوجة في حال تعرض الزواج لأي أزمات.
اعتراف قانوني: يوافق عليه القاضي الشرعي كشرط من شروط صحة العقد.
رمزية الاحترام: يعكس تقدير الرجل لشريكته واستعداده لتحمل المسؤوليات المادية.

وفي ختام حديثه، شدد الشيخ أشرف عبد الجواد على وجوب نشر الوعي بين الشباب المقبلين على الزواج بأهمية المهر وضرورة مراعاة حقوق المرأة شرعًا وقانونًا، لضمان وحدة الأسرة واستقرار المجتمع.