المحكمة العليا بإسرائيل: إقالة رئيس الشاباك حدثت بالمخالفة للقانون

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا في إسرائيل قضت بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز المخابرات الداخلي (شين بيت) "غير قانوني ومخالف للقانون".

وفي حكمها، قررت المحكمة العليا أن الفصل تم مخالفة للقانون، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه تضارب في المصالح بسبب التحقيق في قضية "قطر جيت ".

أعلن نتنياهو في مارس إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وجادل المنتقدون بأن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.
وأعلن بار استقالته في أبريل الماضي، قائلًا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو الإطاحة به.

وفي وقت لاحق، علقت المحكمة العليا محاولة الحكومة إقالة بار، الذي قال إن نتنياهو أراد إقالته لرفضه طلبات شملت التجسس على المتظاهرين الإسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد، وهي الاتهامات التي رفضها نتنياهو.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الغارات الإسرائيلية التي استمرت طوال الليل حتى اليوم الأربعاء، أسفرت عن استشهاد 65 شخصًا على الأقل، من بينهم عدة نساء ورضيع يبلغ من العمر أسبوعًا.

تأتي الضربات الجديدة في وقت لا تظهر فيه أي علامات على تراجع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، على الرغم من تصاعد الغضب الدولي إزاء الهجوم الإسرائيلي المتوسع.كانت بدأت إسرائيل السماح للشاحنات الإنسانية بالدخول إلى غزة أمس الثلاثاء، لكن المساعدات لم تصل بعد إلى الفلسطينيين المحتاجين إليها، وفقًا لمنظمات الإغاثة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مساء الثلاثاء، إنه على الرغم من دخول المساعدات إلى غزة، فإن عمال الإغاثة لم يتمكنوا من إيصالها إلى نقاط التوزيع، حيث تشتد الحاجة إليها، بعد أن أجبرهم الجيش الإسرائيلي على إعادة تحميل الإمدادات على شاحنات منفصلة، ولم يعد أمام العمال وقت.

وذكرت مذكرات داخلية متداولة بين منظمات الإغاثة اليوم، أنه لم تغادر أي شاحنات إنسانية معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الحدودي في جنوب غزة الذي تديره إسرائيل وفي مناورات مع المقاومة الفلسطينية.