أول تعليق من التربية والتعليم بشأن موافقة الحكومة على تعديل قانون التعليم
تعديل قانون التعليم .. يشهد نظام التعليم الثانوي العام في مصر تطورًا جوهريًا من شأنه تعزيز مرونة العملية التعليمية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية ومتطلبات سوق العمل المتجددة.
ووفقًا لمصادر بوزارة التربية والتعليم ، فإن تعديل قانون التعليم المتعلق بنظام الثانوية العامة يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم المصري، حيث يرتكز التعديل على إتاحة صلاحيات أوسع لوزير التربية والتعليم، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، لإجراء التعديلات الضرورية على نظام الثانوية العامة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة.
فلسفة تعديل قانون التعليم: المرونة والتجديد دون قيود تشريعية
يعكس هذا التعديل توجهًا واضحًا نحو إرساء مرونة مؤسسية تسمح بتطوير المسارات التعليمية وإدخال تخصصات جديدة ضمن التعليم الثانوي العام بشكل مستمر.
فبدلاً من الإجراءات التشريعية المعقدة التي كانت تُعطل أي محاولة لتحديث النظام، أصبح من الممكن الآن إقرار تعديلات تتعلق بالمواد الدراسية أو إنشاء أقسام وشُعب جديدة بشكل أسرع، بعد اعتمادها من الجهات المختصة.
ويمثل هذا التغيير استجابة واقعية للتطورات العالمية في التعليم، حيث تتجه الأنظمة التعليمية الحديثة نحو تنويع المسارات الدراسية، وتخصيص المحتوى العلمي وفقًا لقدرات واهتمامات الطلاب واحتياجات المجتمع، بما يساهم في تخريج طلاب أكثر كفاءة واستعدادًا لسوق العمل المحلي والدولي.
محتوى المقررات وتنوع التخصصات
نص تعديل قانون التعليم على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، إلى جانب مواد تخصصية اختيارية، تُحدد وفقًا للأقسام والشُّعب التي يعتمدها وزير التربية والتعليم بعد موافقة الجهات المعنية.
ويهدف هذا التوجه إلى منح الطالب فرصًا متعددة لاختيار المسار الأكاديمي أو المهني الذي يتناسب مع قدراته وطموحاته.
كما يفتح تعديل قانون التعليم المجال أمام الوزارة لإدخال تخصصات جديدة تتماشى مع المتغيرات في سوق العمل، مثل التكنولوجيا الرقمية، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات التي باتت تحظى بأهمية متزايدة عالميًا.
نحو نظام تعليمي أكثر تفاعلية واستدامة
من شأن هذه الخطوات أن تعزز الاستقرار التعليمي، وتُسهم في بناء نظام أكثر تفاعلية واستجابة للتحديات، حيث يتم التركيز على الجودة، والتطوير المستمر للمناهج، وتدريب الكوادر التعليمية على أساليب التدريس الحديثة، بما يخدم الهدف الأساسي وهو إعداد أجيال من الطلاب تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمستقبل.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من استراتيجية أكبر تتبناها الدولة المصرية لتطوير التعليم، تستهدف دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتحقيق تكامل بين التعليم العام والفني والتكنولوجي، وتوفير بيئة تعليمية مرنة تُشجع على الإبداع والابتكار.
