محمد رمضان عن أزمة نجله: «ابني دخل معركة مش بتاعته»

أثار قرار محكمة الطفل في مصر بإيداع نجل الفنان محمد رمضان بإحدى دور الرعاية الاجتماعية موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تعليق الفنان المثير للجدل، الذي فتح فيه النار على وسائل الإعلام، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"التمييز والتشهير المقصود" تجاه ابنه وعائلته.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة 19 يونيو المقبل لنظر المعارضة المقدمة من نجل رمضان على القرار، الصادر إثر اتهامه بالاعتداء جسديًا على أحد الأطفال داخل ناد خاص في كمبوند "نيو جيزة".

القضية بدأت عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا يفيد بتعرض أحد الأطفال للضرب داخل ناد اجتماعي، واتهم نجل محمد رمضان، البالغ من العمر 11 عاما، بالاعتداء عليه، ما دفع المحكمة لإصدار قرار بإيداعه في دار رعاية اجتماعية. لكن الطفل ووالده تغيبا عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة.

مؤخرًا، أوضح دفاع المجني عليه أن الطفل المتضرر يعاني من حالة نفسية سيئة نتيجة الحادث، ويواجه تنمرا متكررًا بسبب لون بشرته السمراء، وقد دخل في نوبة بكاء هستيري عندما علم بموعد الجلسة.

 رد فعل محمد رمضان
في منشور مطول عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، شن محمد رمضان هجوم على الجهات الإعلامية التي تناولت القضية، مؤكدًا أن القانون المصري يجرم نشر اسم أو صورة أي طفل في قضايا مماثلة منذ عام 2018، إلا أن هوية ابنه نشرت على نطاق واسع.

وقال رمضان: "لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان، يبقى حلال التشهير به نشروا صورته وقالوا إنه هيتاخد من أبوه وأمه، رغم إن القانون بيمنع ده تمامًا".

وتابع أن ابنه تعرّض للتنمر داخل النادي من مجموعة أطفال قالوا له: "أبوك عنده فلوس حرام، وإحنا عايشين في شقق لأن أهلنا مش حرامية"، واصفًا ذلك بأنه تعبير عن "حقد طبقي" مغروس في نفوس بعض الأسر، وليس الأطفال أنفسهم.

وأضاف رمضان: "ماتخيلتش إنهم يدخلوا طفل عنده 11 سنة في معركتهم مع أبوه.. مهما ظلموا، هنفضل نحب بلدنا ونعيش فيها ونموت فيها".

أزمة نفسية وتأثير اجتماعي
أثار التفاعل مع الواقعة تساؤلات واسعة عن حدود المسؤولية القانونية والأخلاقية في القضايا التي تمس الأطفال، خصوصا في أجواء الشهرة والتغطية الإعلامية المكثفة. فبينما يرى البعض أن القانون يجب أن يطبق بحياد تام، يعتبر آخرون أن أبناء المشاهير يستخدمون كـ"وقود دعائي".

انتظار الفصل القضائي

حتى اللحظة، لم يقر الطفل أو والده بالذنب، ولا تزال جلسة 19 يونيو هي الفصل المرتقب في هذه القضية الحساسة. 

وفي الوقت الذي أعرب فيه محمد رمضان عن ثقته في نزاهة القضاء المصري، تبقى القضية محط أنظار الرأي العام، الذي يتابع تطوراتها بتفاصيلها القانونية والإنسانية.