المحامين العرب: البلاط بتاع الشقة بيتكسر انتقامًا للزوجة ومفيش حتى حساب لأولاده
قال هالة مكرم عضو اتحاد المحامين العرب ، إن كل فتاة عليها أن تحافظ على حقوقها الزوجية ولا تتنازل عنها، موضحة أن هناك قضايا أسرية بها أزمات كبيرة لا يتصورها أحد.
وأضافت عضو اتحاد المحامين العرب، خلال حوارها ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن البلاط بتاع الشقة بيتكسر انتقامًا للزوجة ومفيش حتى حساب لأولاده.
ولفتت إلى أن الجميع يجب أن يعمل من أجل مصلحة الأسرة، واستقرا الحياة الزوجية، وعدم تحويل الزواج لسلعة، يسعى كل طرف لحصد الأكبر.
قال طارق حسن، المحامي بالنقض، إن فكرة كتابة مبلغ المؤخر في عقد الزواج بوحدة جرامات من الذهب تسعى لتحويل الزواج إلى سلعة تجارية بحتة، وهو ما وصفه بأنه تطور مرفوض يهدد أركان العلاقة الزوجية المبنية على المودة والرحمة.
وأضاف خلال حواره مع برنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الهدف الحقيقي من وراء هذا الاقتراح هو استمرار بعض الزوجات في حالة الطلاق بغية الاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب وجني مكاسب ماليه كبيرة.وأشار طارق حسن إلى أن لكل زوجة حق في المؤخر شرعًا وقانونًا، ولكن حصره بالذهب سيغري بعض النساء بطلب الطلاق كوسيلة للحصول على أعلى قيمة مادية ممكنة، بدلًا من استقرار الأسرة والحفاظ على تماسكها.
المؤخر
ويُعرَّف المؤخر بأنه المبلغ المالي أو العيني الذي يتفق عليه الزوجان عند عقد القران، ويستحق للزوجة في حال حدوث الطلاق أو وفاة الزوج.
وغالبا ما يُكتب المؤخر نقدًا بعملات متداولة أو قيمة مالية محددة.
ونوه المحامي بالنقض بأن فكرة الربط بين المؤخر وقيمة جرام الذهب تفتقر إلى الحكمة، خاصة في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، مما يجعل قيمة المؤخر غير مستقرة ويزيد من التعقيدات القانونية أمام المحاكم.
وقال أيضًا: "لدي ابنة مقبلة على الزواج، ولا أفكر في شيء إلا المحافظة على ابنتي وأن تعيش في بيئة طيبة مستقرة"، معربًا عن أمله في أن تتبنى الجهات التشريعية والتعليمية حملات توعية حول خطورة تحوّل الزواج إلى تبادل تجاري.
تجدر الإشارة إلى أن النقاش حول تحديد قيمة المؤخر ووحدتها ما بين النقود والذهب يعود إلى سنوات طويلة، ومع تذبذب الأسعار يظهر الاقتراح مرة أخرى على طاولة الحوار الاجتماعي والقانوني.
ومع تنامي الوعي القانوني والاجتماعي، يرى الخبراء ضرورة وضع ضوابط تحدد إطارًا واضحًا لقيمة المؤخر وشروط استحقاقه، بعيدًا عن التلاعب بأسعار الذهب كمقياس وحيد، حفاظًا على كرامة المرأة واستقرار الأسرة ومبادئ الزواج الإسلامية والمدنية.