خبراء: المنطقة الاقتصادية جذابة للاستثمارات العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عددًا من المشروعات الهامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شملت مناطق شرق وغرب بورسعيد، إضافة إلى افتتاح أعمال التطوير في مينائي شرق وغرب بورسعيد، باعتبارها نقطة جذب رئيسية للمستثمرين بفضل موقعهما الاستراتيجي وشبكاتهما المتطورة التي تربط الموانئ بالمناطق الصناعية.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية، ورفع قدرة  بنيتها التحتية لتحويلها لمركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وفي هذا التقرير نستعرض عبر “بلدنا اليوم” مع خبراء النقل واللوجستيات، تأثير هذه المشروعات على جذب المزيد من المشروعات والشراكات مع كبرى الشركات العالمية.

أهمية إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة 

يقول متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأوضاع الجيواستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية وتأثيرها في حدوث صراعات اقتصادية وتجارية عالمية أكدت أهمية إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة في المواقع الاستراتيجية في العالم.

أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تأتى في مقدمة هذه المواقع الاستراتيجية التي تبلغ مساحتها  ٤٦٠ كيلومتر مربع ويوجد بها ٦ موانئ رئيسية و4 مناطق صناعية كبرى بحجم  استثمارات تخطت الـ ٣٠ مليار دولار حتى عام  ٢٠٢٤.

ولفت إلى أن الاستثمارات المصرية والأجنبية  التي تم ضخها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تشمل عددًا من الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية وصناعات الطاقة والبتروكيماويات وصناعات الطاقة المتجددة، إضافة إلى استثمارات خاصة صناعة السيارات وقطع غيارها وصناعة معدات وماكينات المصانع.

وقال “بشاي”، إن الاتفاق الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع شركة ألستوم الفرنسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي يستهدف توطين صناعة قطارات المترو في مصر، بمثابة شهادة عالمية على قدرة الدولة المصرية على استقبال الشركات الصناعية العالمية بفضل البنية التحتية والإمكانات العالية والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى عددة عوامل أخرى  لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي تساهم بشكل كبير في جذب مزيد من كبرى شركات التصنيع الدولية لتوطين عدد كبير من الصناعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعن أهم التحديات التي تواجه الشركات الصناعية المصرية في  جذب شراكات مع الاستثمارات الدولية لتوطين عدد من الصناعة الثقيلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن فروق المستوى التكنولوجي وانخفاض المهارات التكنولوجية بين الكوادر المهنية والفنية تعرقل قيام الشركات العالمية  بتعميق شراكاتها مع الشركات المصرية.

قناة السويس تشهد تطورًا في تطوير المجرى الملاحي 

عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي بغرفة القاهرة التجارية، قال إن هيئة قناة السويس شهدت تطورًا ملحوظًا في مشروعات تطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري، إضافة إلى انفتاحها على شراكات دولية، التي تعتبر ركيزة قوية لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، مشيرا إلى أن هذا التطور النوعي يتطلب دعم كبير من مجتمع الأعمال البحري وشركات الشحن  وتكثيف التعاون مع الهيئة لتخطي التحديات الراهنة وتحقيق المصالح المشتركة.

وطالب بأن يكون القطاع الخاص، ممثلًا في شركات النقل الدولي واللوجستيات، شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الرؤى المستقبلية لتطوير قناة السويس، مشيرًا إلى أهمية مشاركة جميع الشُعب النوعية المتخصصة في صياغة السياسات والإجراءات الجديدة، والاستفادة من الخبرات العملية، ووضع رؤية ميدانية تضمن أن تكون القرارات المتخذة منسجمة مع متطلبات السوق وان تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة في زمن قصير.

أوضح عمرو السمدوني، أن الاجتماعات التي عقدتها هيئة قناة السويس مؤخرًا مع وفود لكبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، يؤكد مدى إدراك هيئة قناة السويس للتحديات التي تواجه صناعة النقل البحري حاليًا، والعمل على تقديم حلول عملية وفعالة لجذب مزيد من السفن للعودة لقناة السويس باعتبارها الممر الملاحي الأهم دوليًا.

وأشاد سكرتير شعبة النقل الدولي بغرفة القاهرة التجارية، بتصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التي أكد فيها جاهزية واستعداد القناة لتقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية واللوجستية، وتزامن ذلك مع استقرار الأوضاع السياسية وتحسن مؤشرات الأمن في البحر الأحمر.

أشار إلى أن تلك التصريحات بمثابة تطور إيجابي يساهم في إعادة التوازن لحركة التجارة العالمية، بعد فترة من التوترات والاضطرابات.