اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي جداول تقسيم دوائر الانتخاب بنظامي
اللجنة التشريعية توافق على جداول دوائر انتخابات النواب 2025

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها صباح الخميس 22 مايو 2025، الجداول المرافقة لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بنظامي الفردي والقائمة.
وترأس الاجتماع المستشار إبراهيم الهنيدي، بحضور ممثلين عن أحزاب «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري» و«حماة وطن» وعدد من النواب المستقلين المنضوين تحت راية تنسيقية شباب الأحزاب.
ويأتي هذا الاعتماد استكمالاً لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي لاستبدال جداول قانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر الانتخابات.
وجاء في المادة الثانية من مشروع القانون أن تُستبدل الجداول المرافقة للقانون الصادر عام 2020 بالجداول الجديدة التي نشرتها اللجنة اليوم. وتحدد هذه الجداول حدود الدوائر الانتخابية للفردي والقائمة بما يضمن تمثيلاً متوازناً للمحافظات والمراكز والمدن، مع مراعاة الكثافة السكانية وتوزيع القوائم الحزبية.
وقد أكدت اللجنة في مداولاتها على ضرورة تحقيق التوازن في تقسيم الدوائر، إذ يساهم ذلك في تعزيز التمثيل الشعبي وتقليل الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية.
وكما أوصت اللجنة بالالتزام بالمعايير الدستورية والقانونية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ويرتقب أن تُعرض الجداول الجديدة المقرّة من اللجنة على الجلسة العامة لمجلس النواب للمصادقة النهائية قبل إقرارها رسمياً.
وفي حال موافقة المجلس، ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ استجابةً لمطالب النواب والمؤسسات المدنية بضرورة تحديث وتطوير آليات الاقتراع بما يتماشى مع المتغيرات الديموغرافية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التحضيرات الجارية لانتخابات مجلس النواب، المقررة في وقت لاحق من العام الجاري، والتي تشهد منافسة قوية بين الأحزاب والقوائم المستقلة.
ويعول المراقبون على الجداول الجديدة، لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وضمان مشاركة فاعلة لجميع التيارات السياسية في الانتخابات المقبلة، بما يدعم مسار الإصلاح السياسي ويعزز الثقة بين الناخبين ومؤسسات الدولة.