البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.. تفاصيل
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس 22 مايو 2025، عن خفض سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة بنسبة 1% ليصل إلى 24%، وخفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% أيضاً إلى مستوى 25%.
ويأتي هذا القرار عقب تراجع نسبي في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، مما أتاح للمركزي المصري تيسير السياسات النقدية بهدف تحفيز الإقراض للقطاع الخاص ودعم الاستثمارات المحلية.
خلفية القرار
ويعتمد البنك المركزي على أداة سعر الفائدة كوسيلة رئيسية للتحكم في التضخم إذ يعمل على رفع المعدل عند ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخفضه مع تباطؤ التضخم.
وكان التضخم، شهد خلال الربع الثاني من العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً، مما أتاح للمركزي مجالاً لتخفيف تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات.
تطور أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين
في 6 مارس 2024، عقدت اللجنة اجتماعاً استثنائياً قررت خلاله رفع أسعار الفائدة الرئيسية (عائد الإيداع، عائد الإقراض، وسعر العملية الرئيسية) بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتسجل 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب.
كما زاد سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.75%، ويعكس القرار الحالي تراجع الضغوط التضخمية والحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي.
تأثير القرار على القطاعات الاقتصادية
فيما يشهد القطاع العقاري، بعد قرار البنك المركزي، انخفاضًا طفيفًا في قروض التمويل العقاري بتكلفة الفائدة، الأمر الذي قد ينعش الطلب على الإسكان.
كما يشهد القطاع الصناعي، انخفاضًا بتكلفة الاقتراض؛ ما يسهم في تمويل توسعات المصانع وتحديث خطوط الإنتاج.
المستهلكون: انخفاض أسعار القروض الشخصية وبطاقات التمويل العقاري يمكن أن يدعم الإنفاق الاستهلاكي ويحفز حركة السوق.
آفاق التضخم وأسعار السلع
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يساهم هذا التيسير النقدي في رفع مستويات السيولة في السوق، ما قد ينعكس إيجابياً على معدل النمو الاقتصادي خلال الفصلين المقبلين، شرط بقاء معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف (7% ±2 نقطة مئوية).
ويواصل البنك المركزي متابعة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، ليوازن بين دعم النمو وضبط التضخم، عبر أدوات السياسة النقدية المختلفة.
وستعقد اللجنة اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة لتقييم التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسعار وتعزيز النمو.