لجنة الشؤون الدستورية: تعديل قانون النواب وتقسيم الدوائر يضمن التمثيل العادل

طرحت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريرها عن مشروع تعديل قانون مجلس النواب الصادر بالقانونين رقم 46 لسنة 2014 و174 لسنة 2020، وذلك استناداً إلى المعطيات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. 

ويأتي هذا المشروع، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين، ضمن مبادرات تستهدف مراجعة القواعد المنظمة لانتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع التغيرات الإدارية والسكانية الطارئة على بنية المحافظات.

وحسب نص المشروع، يبقى إجمالي عدد المقاعد فردياً “568” مقعداً بخلاف المعينين، موزعة على قوائم تمثل 284 مقعداً بالتساوي بين القوائم الحزبية والفردية، فيما شددت اللجنة على ضرورة اتباع معايير “منضبطة وواقعية” عند إعادة رسم الدوائر الانتخابية. 

وقد طالبت اللجنة بإضافة مقعد جديد لكل من دائرتي مركزي الواسطى وناصر، ليزيد عدد المقاعد فيهما من مقعدين إلى ثلاثة، نزولاً عند معدلات الكثافة السكانية وتطورات التقسيمات الإدارية.

كما شملت التعديلات ربط دائرتي السيدة زينب والدرب الأحمر وعابدين في دائرة انتخابية واحدة، نظراً لتداخل المناطق العمرانية والربط السكاني بينها. 

وبالنسبة لمحافظة الجيزة، فقد قررت اللجنة فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر ليكون له تمثيله المستقل، إلى جانب إنشاء دائرة مستقلة للعاشر من رمضان، استجابةً للتوسع العمراني والزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها المدينة الصناعية.

وتعليقاً على هذا الإجراء، صرح الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأن الجلسة العامة المقررة يوم الأحد القادم ستشهد مناقشة موسعة لمشروع القانون بحضور أعضاء اللجنة، تمهيداً للتصويت عليه وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. 

وأكد جبالي على أهمية إتمام عملية التقسيم في الموعد المحدد لضمان جاهزية الهيئات الانتخابية واستكمال إجراءات التسجيل والتصويت بلا معوقات.

وفي المقابل، رحب عدد من النواب بالمشروع، مشيرين إلى أنه سيرتقي بجودة التمثيل النيابي ويعالج الاختلالات السابقة التي شهدت تفاوتاً في حجم الدوائر مقارنة بعدد السكان. 

ولكنهم طالبوا في الوقت ذاته بإجراء مراجعات دورية كل خمس سنوات تزامناً مع أي إحصاء سكاني جديد، ليكون الخطاب التشريعي مواكباً للتغيرات الواقعية على الأرض.

ويُتوقع أن يصوت مجلس النواب على المشروع قبل نهاية شهر مايو 2025، تمهيداً لنشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، ليكون نافذاً في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

ومن المقرر أن تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على تنفيذ التقسيمات الجديدة وتوزيع المقرات وتنظيم القوائم الانتخابية وفق الصيغة المعدلة لضمان شفافية العملية وسلاستها حتى يوم الاقتراع.