كامل الوزير يكشف عن استثمار تريليوني جنيه في تطوير البنية التحتية للنقل

أكد اللواء مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، خلال افتتاح المنتدى المصري البلغاري الذي أقيم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الوزارة نفذت خلال أقل من 10 سنوات خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للنقل، باستثمارات تجاوزت 2 تريليون جنيه.

وشملت الخطة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج المختلفة بالمواني البحرية عبر وسائل نقل حديثة وسريعة وآمنة، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البحرية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط وإنشاء ثلاثة مواني جديدة، ما رفع عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناءً مع إضافة أرصفة جديدة بطول إجمالي 67 كيلومترًا وبأعماق تصل إلى 22 مترًا.

وأشار الوزير إلى الإنجازات التي تحققت في جميع قطاعات النقل، من الطرق والكباري إلى الجر الكهربائي والسكك الحديدية، والنقل البحري والنهري، فضلاً عن الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مع التركيز على إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام الصديق للبيئة. 

كما أوضح جهود الوزارة في توطين الصناعات المرتبطة بقطاع السكك الحديدية من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية وهيونداي روتم الكورية وكول واي الإسبانية، إلى جانب مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض إلى الدول الأفريقية والعربية.

وأضاف أن المنتدى المصري البلغاري يعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً على دعوته للشركاء البلغار لإنشاء مصانع مشتركة في مصر تستهدف السوق الإفريقية، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، بالإضافة إلى التعاون في قطاع الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية.

و أعلن أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس البلغاري لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في إدارة وتشغيل محطات الحاويات.

وشدد الوزير على أهمية فتح مسارات تدريبية لتأهيل العمالة ونقل المعرفة بين البلدين، والاستفادة من اتفاقيات مصر مع إفريقيا والدول العربية للوصول إلى أسواق واسعة، مقترحاً تشكيل لجنة دائمة لمتابعة نتائج المنتدى تضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص في مصر وبلغاريا.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد إعادة بناء شاملة بقيادة الدولة، مع التركيز على تطوير قطاعي الصناعة والنقل، تماشياً مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي ولوجستي متميز.

 وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تركز على تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقديم حزم تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع دعم توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي، ورفع كفاءة العمالة عبر برامج التدريب المهني والتقني.

وأشار  الوزير إلى إطلاق حوافز ضريبية وجمركية لتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ مبادرات تمويلية نوعية لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات، مع تفعيل قوانين الاستثمار وتفضيل المنتج المحلي لجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية.

ونوه إلى النجاحات التي حققتها مدينة الجلود بالروبيكي كنموذج لتطوير المدن الصناعية المتخصصة، حيث تم تشغيل وتخصيص مئات الوحدات الصناعية، مع استمرار طرح المزيد منها في المرحلة الثالثة، والتي تبدأ اعتبارًا من يوليو 2025.

وشكر اللواء مهندس كامل الوزير كل من ساهم في تنظيم المنتدى، لا سيما اتحاد الغرف التجارية في مصر وبلغاريا، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق حقيقية لعلاقات اقتصادية متينة بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تمد يد التعاون للشركاء البلغار وتؤمن بأن التكامل بين البلدين سيشكل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الشرق الأوسط وأوروبا، ما سيساهم في فتح آفاق جديدة للنمو والتنمية المشتركة.