عبد الهادي القصبي: المرحلة الحالية تتطلب تشريعات تدعم استقرار الدولة
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا موسعًا يوم الخميس 22 مايو 2025، بحضور النائب عبد الهادي القضبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والوزير محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي، إلى جانب عدد كبير من أعضاء المجلس.
وافتتح النائب عبد الهادي القضبي كلمته بالتأكيد على أهمية البعد الدستوري والقانوني في جميع مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريعات قادرة على مواكبة المتغيرات المجتمعية وتعزيز ثبات الدولة المصرية في مجالاتها كافة.
وأوضح القضبي أن أي تشريع يفتقر للدراسة الدستورية المتعمقة قد يفضي إلى نتائج عكسية تؤثر على مسارات التنمية والاستقرار.
ومن جانبه، أشاد الوزير محمود فوزي بالدور الحيوي الذي تلعبه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في إثراء الحوار التشريعي بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر لتفادي الثغرات وتعظيم الفائدة من التشريعات الجديدة.
وأضاف فوزي أن التناغم بين الأجهزة الحكومية والبرلمانية يُسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات وتطبيق السياسات بشكل أكثر فاعلية.
وبدوره، شدد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، على ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الدستورية أثناء مناقشة أي مواد تشريعية، مشيرًا إلى دور اللجنة الرقابي في ضمان توافق القوانين مع أحكام الدستور وقيم الحماية للمكتسبات الوطنية.
وأوضح الهنيدي أن اللجنة تستهدف الوصول إلى نصوص تشريعية متوازنة تحمي حقوق المواطنين وتراعي احتياجات الدولة في آن واحد.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع مجموعة من مشروعات القوانين الهامة التي تهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل المجالس النيابية وتعزيز دعم مؤسسات الدولة، من بينها قوانين تتعلق بإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير آليات رقابية جديدة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.
وخلص اجتماع اللجنة إلى الاتفاق على تشكيل فرق فنية مشتركة تضم ممثلين من البرلمان والوزارات ذات الصلة لمواصلة دراسة الصياغات القانونية بشكل معمق، والتنسيق لعقد جلسات استماع عامة تستضيف خبراء وأساتذة جامعات وقانونيين لمناقشة الجوانب الدستورية للقوانين قبل عرضها على الهيئة العامة لمجلس الشيوخ.
ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقاريرها النهائية في الأسابيع القادمة، تمهيدًا لطرح مشروعات القوانين للتصويت عليها خلال دور الانعقاد الحالي، تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة الإصلاح التشريعي بما يخدم مصلحة الوطن ويسهم في تحقيق الاستقرار والعصرنة القانونية.