بالأسماء.. تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بقرار من وزير العدل
قرر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بشأن مراجعة وتعديل بعد القوانين المقدمة للحكومة، من مجموعة شخصيات قضائية وقانونية البارزة، وتضمن القرار أسماء بارزة من القضاء وكليات الحقوق، ومن نقابة المحامين.
تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.. بقرار من وزير العدل
ضمت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، 4 شخصيات بارزة من القضاة، وهم
المستشار نبيل صادق، النائب العام الاسبق، والمستشار أحمد الحسينى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو المجلس الأعلى للقضاء الأسبق.
كما ضمت المستشار صلاح الدين مجاهد، نائب رئيس محكمة النقض مدير نيابة النقض، والمستشار رفعت برنابا وكيل اول التفتيش القضائى بوزارة العدل.
تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.. بقرار من وزير العدل
كما ضمت اللجنة العليا الأستاذ الدكتور أحمد الصاوى، أستاذ قانون المرافعات، والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة الاسبق، والأستاذ الدكتور حسن سند العميد الحاي لكلية الحقوق بجامعة المنيا، والأستاذ الدكتور سامى عبد الباقى رئيس قسم القانون التجارى ، و وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى بالنقض،
والأستاذة الدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدنى بجامعة عين شمس.
وشمل القرار أيضًا، الأستاذ الدكتور أبو بكر الضوة أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين، والمحامي حسام سعيد مصطفى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ممثلاً للإدارات القانونية.
تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
كما تم تشكيل الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي من كلا من: المستشار محمد عبد العال الرئيس بمحكمة الاستئناف أمينً عاماً للجنة الإصلاح التشريعي، والمستشارة منى الطويلة، رئيس بمحكمة الاستئناف، أمينًا عامًا مساعدًا للجنة الاصلاح.
كما تم اختيار ثلاثة أعضاء في اللجنة الفنية للإصلاح التشريعي، وهم: المستشار أشرف عبد الماجد نائب رئيس النيابة الادارية، والمستشارة نورهان طه كرسوع، رئيس نيابة إدارية، والمستشارة نهلة محمد رئيس نيابة ادارية.
تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.. بقرار من وزير العدل
ومن المقرر أن تتولى هذه اللجنة إعادة صياغة مشروعات القوانين التي تعرضها الحكومة على مجلس النواب والشيوخ، بما يتوافق مع الدستور.
ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بتنقيح مشروعات القوانين والتشريعات الخاصة بكل ما يتعلق بمجلس النواب والشيوخ، وذلك تجنباً لعدم دستورية أي قانون مسبقًا.
على الجانب الآخر، سادت حالة من الارتياح في أوساط المحامين، خاصة محامي الإدارات القانونية، وسط توقعات بعرض مشروع قانون الإدارات القانونية على مجلسي النواب والشيوخ.