أزمة البنزين.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا :  الرئيس السيسي يوجّه بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين لضمان عدم تكرارها - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. ☐ وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنّ الاجتماع تناول الجهود المبذوله لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية. ☐ وأشار وزير البترول إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025. ☐ واستعرض الاجتماع الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الشأن على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. ☐ وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنّ الاجتماع تناول موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، إضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. ☐ وناقش الاجتماع الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجّه السيد الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. ☐ وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنّ الاجتماع تناول المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنّه جرى التعامل الفوري مع المشكلة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها. ومن جانبه، شدد السيد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها. ☐ وأوضح المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع تناول مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية. ☐ وذكر المتحدث الرسمي أنّ السيد الرئيس أكد ضرورة استمرار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، لتلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية، كما وجّه بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين. ☐ توجيهات السيد الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة لكل المسؤولين بأن الدولة لن تسمح بأي تهاون في ملف يخص حياة الناس واحتياجاتهم اليومية، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والوقود، باعتبارها شرايين أساسية تدعم استمرار عجلة الإنتاج والتنمية، لافتًا إلى أن قرار المحاسبة العاجلة للمتسببين في الأزمة يعكس الشفافية والانضباط في منظومة الحكم، ويؤكد أن مصلحة المواطن تأتي دائمًا في المقام الأول. ☐ التحرك الرسمي يعكس جدية الدولة في التعامل مع واحدة من أكثر الأزمات حساسية خلال الأسابيع الماضية، حيث أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا مباشرًا بمحاسبة كل من تسبب في أزمة البنزين غير المطابق للمواصفات، التي طالت عدداً من محطات الوقود في محافظات مختلفة، وأثارت موجة من الغضب بين المواطنين ، وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس السيسي شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير الفنية والإدارية اللازمة لضمان سلامة منظومة توزيع الوقود، وتحديد المسؤوليات بدقة داخل سلسلة الإنتاج والنقل والتوزيع. ☐ من جانبها، كشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول أن تحقيقات داخلية انطلقت منذ أسبوعين لمراجعة أداء عدد من الإدارات داخل شركات التسويق والتكرير، بالتعاون مع جهات رقابية، لتحديد أين وقع الخلل الذي سمح بوصول شحنات بنزين مغشوش إلى المستهلكين. ☐ وقالت المصادر إن التحقيقات تشمل كل مراحل الإنتاج والفحص والنقل، من المعامل وحتى محطات التوزيع، مشيرة إلى أن النتائج الأولية ترجّح وجود خلل في آليات الرقابة والفحص المعملي، وهو ما قد يؤدي إلى مساءلة عدد من الفنيين والقيادات الوسطى. ☐ بدأت القصة ،عندما تلقت وزارة البترول بيان رسمي عن استقبال أكثر من 870 شكوى من المواطنين في الفترة من 4 إلى 9 مايو، تتعلق بأعطال مفاجئة في السيارات بعد التزود بالوقود، وعلى الفور، تم سحب 807 عينات من محطات الوقود في مختلف المحافظات، أظهرت التحاليل أن 5 منها لم تكن مطابقة للمواصفات المعتمدة. ☐ وعقب هذه النتائج، قررت الوزارة إلزام جميع شركات الوقود بفحص الشحنات في معملين مستقلين قبل توزيعها، لضمان عدم تكرار الأزمة، كما تعهدت بتعويض المتضررين بمبلغ يصل إلى 2000 جنيه لكل شكوى موثقة بتلف في مضخة البنزين. ☐ أصدرت وزارة البترول قرارًا حاسمًا بعدم السماح بطرح أي كميات من البنزين مستقبلًا إلا بعد فحص مزدوج في معملين مستقلين، للتأكد من مطابقة الشحنات للمواصفات قبل توزيعها في السوق ، كما قررت الوزارة تحمل تكلفة إصلاح مضخات البنزين التالفة بسبب الوقود المغشوش للمواطنين المتضررين، بحد أقصى 2000 جنيه لكل شكوى مثبتة، في خطوة تستهدف استعادة الثقة وتخفيف الأضرار المباشرة. ☐ التحقيقات قد تكشف خلال أيام عن المسؤول الفعلي أو سلسلة من المسؤولين الذين تسببوا في تمرير الشحنات المغشوشة، وسط توقعات بإصدار قرارات بالإحالة إلى النيابة العامة في حال ثبوت الإهمال الجسيم أو التلاعب المقصود. كما يتم حاليًا تحديث الإجراءات الرقابية داخل الوزارة وشركات القطاع لتفادي تكرار الأزمة، مع تقييم آليات التعاقد مع شركات التحليل ومراجعة دور معامل الفحص واعتمادها. ☐ تأتي هذه التطورات في إطار سياسة الدولة لتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة في الملفات الحساسة كملف الطاقة، وتمثل هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا لمدى فاعلية المنظومة الإدارية في التعامل مع الأزمات، والتحرك الحاسم للحفاظ على المصلحة العامة. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .