تفاصيل مؤتمر العدالة الذكية بشأن المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي

تسير الآن أعمال مؤتمر العدالة الذكية.. المنظومة القانونية فى ظل الذكاء الاصطناعى، الذي تقيمه الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع مؤتمرها القانونى الثامن على مدار يومين، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت رعاية الدكتور مصفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يشارك في أعمال المؤتمر، القاضى الجليل عدنن الفنجري، وزير العدل نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء ، ونقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، على رأس وفد من نقابة المحامين ومجموعة من قيادات الهيئات القضائية.

وبحضور لفيف من الشخصيات البارزة من رجال الدولة وكوكبة من الشخصيات القانونية والعلمية والاعلامية البارزة.

استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 

وجاءت فكرة المؤتمر من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته الافتتاحية على منصة الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى (2025- 2030 )، إذ أكد حرص مصر على المضى قدمًا نحو التميز فى صناعة الذكاء الاصطناعى لكى تكون منارة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ولتعزيز دورها كمسهم فاعل فى الساحة الدولية).

كلمة رئيس الجمعية 

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور رابح  رتيب، رئيس الجمعية، أن موضوع الذكاء الاصطناعى غزى كل الدول المتقدمة والنامية منها وتغلغل فى كل المجالات، وكثر الحديث عن مدى أهميته وجدواه وإمكانية تطبيقه فى المجالات القضائية والقانونية.

أضاف، أن الهدف من  المؤتمرهو التوعية العلمية الهادفة للسادة رجال القضاء بالجهات والهيئات القضائية والمحامين ورجال الشرطة وجميع العاملين فى الحقل القضائى والقانونى بأهمية وتاثير تقنيات الذكاء الاصطناعى على اعمالهم وكيفية التعامل معها بشكل فاعل ومسؤول.

كلمة معهد الالكترونيات

وقالت الأستاذة الدكتورة شرين عبد القادر محرم، رئيس معهد الإلكترونيات، إن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو استشراف أفق جديدة لمنظومة التقاضي في مصر، تتفاعل وتمتزج في نسيج واحد من التكنولوجيا والقانون لبناء نموذج للعدالة أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات المواطنين.

تابعت وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة تستلزم أطرا تشريعية مرنة ورقابية دقيقة تضمن الاستخدام الأمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتحفظ حقوق الأفراد، وتصون منظومة القيم القانونية. كما يجب أن نولي اهتماما خاصا بقضايا الخصوصية، والأمن السيبراني، والتحيزات الخوارزمية، والتي تعد من التحديات التي يجب مواجهتها بحكمة ووعي علمي وتشريعي.

كلمة مقرر المؤتمر 

وأضاف الأستاذ الدكتور فرج الخلفاوى، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية، إننا أمام مفترق طرق حاسم، يقتضي إعادة النظر في الأطر القانونية التقليدية وتحديثها بما يتلاءم مع التحولات الرقمية.

أوضح أن هذا لا يعني فقط تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم، بل يشمل أيضاً صياغة تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمنظومة القانونية، وتضع الضوابط الأخلاقية والقانونية اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، وتحدد المسؤوليات القانونية الناشئة عنها.