محاكم جنايات الإرهاب تؤجل 3 قضايا لمرافعة الدفاع والنطق بالحكم.. تفاصيل

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة 57 متهمًا في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، والتي تتعلق بإعادة هيكلة ما يعرف باللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وذلك إلى جلسة 25 يونيو المقبل، وذلك للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

عُقدت الجلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وبحضور سكرتير الجلسة محمد هلال.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، أبرزها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وكان هدفها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل البلاد بهدف تكدير السلم العام، والترويج لأغراض جماعة الإخوان التي تسعى إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وتنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على أن عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، كما يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان المتهم منتمٍ إلى مؤسسات الدولة الأمنية أو تلقى تدريبات عسكرية لتحقيق أهداف الجماعة.

تأجيل محاكمة متهمين اثنين في قضية "خلية داعش العمرانية الثانية" إلى جلسة 28 مايو للنطق بالحكم

وأصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، قرارًا اليوم السبت بتأجيل النطق بالحكم في القضية رقم 17881 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش العمرانية الثانية"، والمتهم فيها اثنين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك إلى جلسة 28 مايو الجاري.

وترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضويتها المستشاران عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، ودوّن وقائع الجلسة سكرتير المحكمة محمد هلال.

وبحسب أمر الإحالة الصادر من النيابة، فإن المتهمين التحقا خلال الفترة من عام 2015 وحتى 12 يونيو 2022 بتنظيم داعش الإرهابي خارج حدود البلاد، وهو التنظيم الذي يتخذ من العنف المسلح والتدريب القتالي وسيلة لتحقيق أغراضه المتطرفة، وهو ما يُشكل مخالفة صارخة لقانون العقوبات المصري وقوانين مكافحة الإرهاب.

ويواجه المتهمان في هذه القضية اتهامات خطيرة تتعلق بالالتحاق بجماعة إرهابية تقع خارج الأراضي المصرية، وتلقي تدريبات عسكرية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها تهديد الأمن القومي المصري.

 تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "الاتجار بالنقد الأجنبي" إلى جلسة 23 يونيو لمرافعة الدفاع

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم السبت، نظر القضية رقم 54 لسنة 2024، والتي تضم 35 متهمًا بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي المصرح به من البنك المركزي، وذلك إلى جلسة 23 يونيو المقبل لمرافعة الدفاع.

وترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، وشارك فيها المستشاران عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، بينما تولى محمد هلال أمانة السر.

وجاء في أوراق الإحالة أن المتهمين الأوائل من الأول وحتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية منذ عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، استخدمت العنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كما اتهمت النيابة المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية رغم علمهم بأهدافها، بينما ساهم المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين في تسهيل تحقيق تلك الأهداف، وقد تم اتهامهم جميعًا بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، حيث وفرت قيادات إخوانية بالخارج التمويل اللازم لأنشطة الجماعة داخل البلاد من خلال عمليات منظمة لتهريب وغسل الأموال تحت غطاء شركات دعائية ومقاولات غير مرصودة.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأنشطة تم تنفيذها بهدف تقويض الاقتصاد المصري من خلال الإضرار بالمركز المالي للدولة، وهو ما يتماشى مع أهداف الجماعة الإرهابية في زعزعة استقرار البلاد.